ملف المراجعة هذه المرة لن يشمل فقط التدقيق بأعمال الحكومة المالية ومدى التزامها بتحقيق المؤشرات المالية المتفق عليها مع الصندوق، فمباحثات واشنطن الأخيرة مهدت لإزالة الكثير من العقبات والإشكاليات التي ظهرت في أداء المالية العامة خلال العام الحالي خاصة في ما يتعلق بقرارات الحكومة الشعبوية بداية العام والتي أدت لتمديد الخزينة حوالي 550 مليون دينار نتيجة قراراتها المتعلقة بتثبيت أسعار المحروقات أربعة أشهر متتالية.هذه المراجعة مهمة لأنها ستتناول ثلاثة تحديات قصيرة المدى ستلقي بظلالها على الاقتصاد وتشكل تحدياً إضافياً للمالية العامة، وكالآتي:أولاً: ارتفاع أسعار القمح عالمياً، صحيح أن الأردن استطاع أن يبني مخزوناً استراتيجياً من القمح بأسعار معتدلة تغطي احتياجاته لمدة وصلت 17 شهراً، إلا أن عودة مستويات أسعار الحبوب للارتفاعات المتتالية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تشكل ضغوطاً مالية جديدة على الخزينة من عدة مستويات وتحديات أهمها توفير المخصصات المالية الجديدة لشراء الاحتياجات بأسعار عالمية قد تناهز الـ500 دولار للطن الواحد، وهذا يعني مزيداً من توفير مخصصات إضافية لدعم الخبر والأعلاف والتي تتجاوز مخصصاتها اليوم الـ300 مليون دينار.ثانياً: تطورات أسعار النفط العالمية وبقاؤها فوق حاجز الـ100 دولار يعني ببساطة ضغوطاً مالية جديدة على بند الرعاية الاجتماعية والأمان الاجتماعي، بسب أن تلك الأسعار ستؤثر مباشرة على الأمن المعيشي لشرائح عديدة خاصة من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، وهنا سيكون من واجب الحكومة توفير مخصصات مالية جديدة لتقديمها لتلك الفئات الاجتماعية.ثالثاً: تطور العجز والمديونية، وهذه محصلة طبيعية في حال تحقق العاملين السابقين، فمن المؤكد أن العجز المقدر للسنة المقبلة لن يكون بالحدود التي تم الاتفاق عليها.الأردن يسعى في هذه المباحثات المالية لإقناع المجتمع الدولي من خلال صندوق النقد الدولي أنه يسير بالإصلاحات المتفق عليها، لكن بوجود عوامل خارجية متسارعة ومضطربة في المشهد الاقتصادي العالمي أدى ذلك لتغيرات حتمية في أداء الاقتصاد بقوة بسبب تلك العوامل التي فرضت واقعاً سلبياً على أداء بعض المؤشرات المالية.الحكومة تتطلع من خلال المراجعة الرابعة مع الصندوق لتوفير مساحات مالية جديدة لها خارج حسبة الأرقام المتفق عليها، وذلك لمراجعة أي حالات طارئة لا قدر الله على الاقتصاد الوطني ويتطلب مواجهتها بموارده وظروفه الراهنة.مذكرة التفاهم الأخيرة مع الولايات المتحدة والتي منحت الأردن مساعدات سنوية بقيمة 1.45 مليار دولار سنوياً لمدة سبع سنوات، إضافة إلى مباحثات واشنطن الأخيرة، ودعم مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية في نظرتها المستقرة للاقتصاد الوطني، ناهيك عن الإجراءات المالية الإصلاحية خاصة في مجال الضريبة سيشكلون ركائز أساسية لدعم الموقف الأردني في مباحثاته الراهنة مع الصندوق، وسيكون للعامل السياسي دورا أساسيا في ذلك أيضاً.