بعد التعديل الحكومي الأخير نستطيع القول إن دولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة استطاع العبور بالحكومة الى بر الأمان، وتجاوز كل الأزمات والمصاعب والمطبات وحتى نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي لاقت جدلا شعبيا واسعا بكل هدوء، فقد استثمر خبرته الدبلوماسية وسعة صدره لاحتواء كل ما اثير من حوله من لغط إعلامي، وانتقادات حول أداء بعض وزرائه، وها هو يسير بمركب الحكومة بطريق معبدة بكل ثقة واقتدار نحو تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات، واستكمال برنامجه الاصلاحي الذي بدأه بتوجيهات ملكية سامية، وتحت إشراف من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه..

أمام الحكومة مشوار طويل لإنجاز المهام المطلوبة منها، فلم يكن شعبويا على أهميتها، على حساب مصالح الدولة الأردنية العليا، والآن بدأ مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي للمنظومات التحديثية والإصلاحية الثلاث، فتم هندسة التعديل الحكومي على هذا الأساس، لينسجم مع منظومة الإصلاحات التحديثية وبالأخص التحديث الإداري وتحديث وتطوير القطاع العام.

ويجب ألا ننكر أو نتناسى الدور الكبير الذي لعبه معالي وزير الإعلام سابقا، وزير الاتصال حاليا لما يملكه من خبرة مهنية وحرفية طويلة في إدارة ملف الإعلام، والتعامل مع الإعلاميين، بعيدا عن الشو الإعلامي وتلميع الإنجاز، والسيطرة على محطات التلفزة المحلية والفضائيه والمواقع الإعلامية المختلفة بكثرة الظهور الإعلامي وتحميل الشعب مهتة الإنجاز ، على اعتبار ما قامت به الحكومة هو من باب الواجب الرسمي والدستوري الذي يحتم عليها خدمة الوطن والمواطن تحت مظلة القيادة الهاشمية الحكيمة ، كما أن دولة الرئيس صدق الوعد بأن التزم بعدم إعطاء الوعود الإعلامية الرنانة بما هو خارج خطط وموازنة الحكومة ، أو التي لا تستطيع إنجازه وتحقيقه على أرض الواقع ، وخارج إطار إمكانياتها ، وباعتقادي أن الحكومة ستسرع في عملها ، وتكثف من حجم إنجازاتها في الفترة المقبلة مع بداية الدورة البرلمانية القادمة والتوجه نحو انتخاب رئيس مجلس نواب جديد غير صدامي وهاديء الأداء والطرح ، ويملك الخبرة النيابية الطويلة تنسجم مع الأداء الحكومي الهاديء كذلك فتتولد كيمياء وطنية تتجه وتتفرغ للانجاز العملي الحقيقي بعيدا عن إيجاد توترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تشغل الحكومة عن مهامها الدستورية ، لكي تتمكن من تحقيق أهدافها لخدمة الوطن والمواطن ، وللحديث بقية .