المحكمة الإدارية تقرر رد طعن طبيب بانتخابات النقابة

ووجدت المحكمة في قرارها الذي صدر الاثنين، أنه لا مصلحة للمستدعي بالطعن من أجل إلغاء انتخابات نقابة الأطباء التي جرت يوم 17 حزيران الماضي، وأن إلغاء النتائج لن يحقق له فائدة مادية أو مصلحة شخصية أو مباشرة تعود عليه ذاته.وبين القرار أن إلغاء نتائج تلك الانتخابات في حال ثبوت بطلانها وعدم صحتها يستلزم أن يكون المستدعي هو الفائز في مركز النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة وبالتالي فإن شرط المصلحة كشرط من شروط دعوى الإلغاء يغدو غير متحقق في دعوى المستدعي.وقررت المحكمة وعملا بالمادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينارا بدل أتعاب للمحاماة، قرارا وجاهيا وقابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.وكان أحد الأطباء قد تقدم بدعوى قضائية ضد لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الأردنيين، ولجنة الإشراف على الانتخابات موضوع الطعن، والأطباء المعلن فوزهم في هذه الانتخابات وهم النقيب و 11 عضوا.بترا