هل يعقل.. يحدث في جامعات أردنية
مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2022/11/07 الساعة 13:08
مدار الساعة - كتب: مراقب
يجد المراقب لسير عمل بعض مؤسسات التعليم العالي الاكاديمية الاردنية ( الجامعات بشقيها الحكومية والخاصة) أنها تعاني من إزمة إدارة، أكثر ما تتضح عالمها بالترهل الإداراي، وغياب المساءلة، سواء على مستوى ادارة هذه المؤسسات أو على مستوى عمادات الكليات فيها، قد يكون سببها الخلط بين المسؤولية والسلطة حيث ان صلاحية وسلطة اتخاذ القرار دون مسؤولية، سواء القرارات المتخذة على مستوى مجالس ادارة الجامعات أو رئاستها أو عمادات الكليات، هذا يؤدي الى وأد التحديث والتطوير والإبداع.
ومن خلال رصد ما جرى ويجري في بعض الجامعات الحكومية تبين ما يلي :
- بعض ادارات الجامعات الرسمية التي تعاني من مديونية ومشاكل اقتصادية كبيرة لا يتصرفون بعقلية صانع القرار وواضع الاستراتيجيات، بل بعقلية الموظف الذي يحضر لعمله صباحا ويغادر في نهاية الدوام الرسمي، وكأنه في انتظار اليوم الذي يغادر في الجامعة الى منصب أكبر، فرغم مرور عام لم يسجل لها أي انجاز، ويفكرون بعقل بطاناتهم ويسمعون بسمعهم، ويشاهدون بعيونهم، وعندما يلتقي اعضاء الهيئتين التدريسية والاكاديمية وكأنهم يطلقون سهام التخدير لترك الاوضاع كما هي دون إزعاج يشوش عليه أو يبعدهم عما يرنون اليه، من خلال سياسة سكن تسلم.
- في بعض الجامعات الحكومية نجد تعطيلا لصلاحيات نواب الرئيس، أو عدم منحهم أصلا أي صلاحيات أو غياب تحديد لصلاحياتهم، فتتركز القرارات والصلاحيات في حتى لو اتخذ القرار مجلس العمداء، فهو مرتبط وخاضع لرغبة ورؤية الرئيس المزعومة بإنها حكيمة، فيحكم بطريقة مزاجية، وقد ظهر هذا في بعض الجامعات ولكن متأخرا ، وأوكد أنه سيظهر في جامعات أخرى ..
- تغيير بعض عمداء الكليات من الكفاءات العلمية والادارية ، والابقاء على آخرين ممن كثرة الشكاوى ضدهم ، واتخذوا قرارات متناقضة اثرت في مسيرة كلياتهم وبمخرجاتها من الطلبة، وسجلاتهم مليئة بالاخفاقات بدءا من الغاء وحدات ادارية وانتهاء بالغاء مشاركة كلياتهم بانشطة وبرامج على مستوى الجامعة أو الوطن .
- عندما يضرب الرؤساء عرض الحائط بالشكاوى التي تقدم لهم ضد بعض العمداء ممن قاموا بتغيير نوابهم أكثر من ثلاث مرات في اقل من سنة، فعندما يستبدل العميد ثلاثة نواب له بحجج واهية وواهنة، ملقيا اللوم عليهم، ومتهما إياهم بالتقصير فهل يعقل ان يقصر ثلاثتهم، أم ان الخلل في إدارته الحكيمة، هذا التساؤل نتركه لرؤساء الجامعات الذين يوافقون على مثل هذه القرارات دون أن يتساءلوا عن مصدر الخلل، وقديما قالوا ( اذا قيل راسك مش عليك تلمسه).
- تغيير رؤساء الاقسام، فقد تم اعفاء بعض رؤساء الاقسام ممن اثبتوا كفاءتهم، صحصح انها من صلاحيات العمداء، لكننا نعرف أيضا أن من تم تغييرهم، هم ممن لم يسمحوا بالتجاوز على صلاحياتهم، والتدخل في شؤونهم، فهل نريد رؤساء اقسام على (قد اليد)، إن المسؤول الضعيف يبحث دائما عن فريق ضعيف يعمل معه، ونقول " إن خير من استأجرت القوي الامين" (القصص 26).
- الغاء وحدات ادارية في بعض الكليات بحجة أن إدارة الجامعة هي من قررت الغاء هذه الوحدة، وإعادتها بعد فترة قصيرة لتتناسب مع مقاس العميد، فما هي مبررات الالغاء وما مبررات اعادته، وكيف يمر ذلك من امام صاحب القرارا، ومن هي الجهة صاحبة الصلاحية بالغاء وحدة أو ارجاعها.
ومتى كانت الادارة الناجحة تطعن بمن اختارتهم للعمل معها، وتشوه صورتهم امام الاخرين، وتغرس الفتنة بين اعضاء الهيئة التدريسية، وتتقول عليهم، وتفسد بينهم، تطعن بالغائب منهم، وتشيد بالحاضر فيهم، لدرجة أن عمت البغضاء والشحناء بينهم، فتحولت بيئة العمل الى مناكفات وتحزبات، فغاب الاستقرار، وكما نعرف بان بيئة العمل المستقرة تساعد في تحقيق الاهداف وتسريع الانجاز، وتنعكس ايجابا على جودة العمل .
ومن خلال رصد ما جرى ويجري في بعض الجامعات الحكومية تبين ما يلي :
- بعض ادارات الجامعات الرسمية التي تعاني من مديونية ومشاكل اقتصادية كبيرة لا يتصرفون بعقلية صانع القرار وواضع الاستراتيجيات، بل بعقلية الموظف الذي يحضر لعمله صباحا ويغادر في نهاية الدوام الرسمي، وكأنه في انتظار اليوم الذي يغادر في الجامعة الى منصب أكبر، فرغم مرور عام لم يسجل لها أي انجاز، ويفكرون بعقل بطاناتهم ويسمعون بسمعهم، ويشاهدون بعيونهم، وعندما يلتقي اعضاء الهيئتين التدريسية والاكاديمية وكأنهم يطلقون سهام التخدير لترك الاوضاع كما هي دون إزعاج يشوش عليه أو يبعدهم عما يرنون اليه، من خلال سياسة سكن تسلم.
- في بعض الجامعات الحكومية نجد تعطيلا لصلاحيات نواب الرئيس، أو عدم منحهم أصلا أي صلاحيات أو غياب تحديد لصلاحياتهم، فتتركز القرارات والصلاحيات في حتى لو اتخذ القرار مجلس العمداء، فهو مرتبط وخاضع لرغبة ورؤية الرئيس المزعومة بإنها حكيمة، فيحكم بطريقة مزاجية، وقد ظهر هذا في بعض الجامعات ولكن متأخرا ، وأوكد أنه سيظهر في جامعات أخرى ..
- تغيير بعض عمداء الكليات من الكفاءات العلمية والادارية ، والابقاء على آخرين ممن كثرة الشكاوى ضدهم ، واتخذوا قرارات متناقضة اثرت في مسيرة كلياتهم وبمخرجاتها من الطلبة، وسجلاتهم مليئة بالاخفاقات بدءا من الغاء وحدات ادارية وانتهاء بالغاء مشاركة كلياتهم بانشطة وبرامج على مستوى الجامعة أو الوطن .
- عندما يضرب الرؤساء عرض الحائط بالشكاوى التي تقدم لهم ضد بعض العمداء ممن قاموا بتغيير نوابهم أكثر من ثلاث مرات في اقل من سنة، فعندما يستبدل العميد ثلاثة نواب له بحجج واهية وواهنة، ملقيا اللوم عليهم، ومتهما إياهم بالتقصير فهل يعقل ان يقصر ثلاثتهم، أم ان الخلل في إدارته الحكيمة، هذا التساؤل نتركه لرؤساء الجامعات الذين يوافقون على مثل هذه القرارات دون أن يتساءلوا عن مصدر الخلل، وقديما قالوا ( اذا قيل راسك مش عليك تلمسه).
- تغيير رؤساء الاقسام، فقد تم اعفاء بعض رؤساء الاقسام ممن اثبتوا كفاءتهم، صحصح انها من صلاحيات العمداء، لكننا نعرف أيضا أن من تم تغييرهم، هم ممن لم يسمحوا بالتجاوز على صلاحياتهم، والتدخل في شؤونهم، فهل نريد رؤساء اقسام على (قد اليد)، إن المسؤول الضعيف يبحث دائما عن فريق ضعيف يعمل معه، ونقول " إن خير من استأجرت القوي الامين" (القصص 26).
- الغاء وحدات ادارية في بعض الكليات بحجة أن إدارة الجامعة هي من قررت الغاء هذه الوحدة، وإعادتها بعد فترة قصيرة لتتناسب مع مقاس العميد، فما هي مبررات الالغاء وما مبررات اعادته، وكيف يمر ذلك من امام صاحب القرارا، ومن هي الجهة صاحبة الصلاحية بالغاء وحدة أو ارجاعها.
ومتى كانت الادارة الناجحة تطعن بمن اختارتهم للعمل معها، وتشوه صورتهم امام الاخرين، وتغرس الفتنة بين اعضاء الهيئة التدريسية، وتتقول عليهم، وتفسد بينهم، تطعن بالغائب منهم، وتشيد بالحاضر فيهم، لدرجة أن عمت البغضاء والشحناء بينهم، فتحولت بيئة العمل الى مناكفات وتحزبات، فغاب الاستقرار، وكما نعرف بان بيئة العمل المستقرة تساعد في تحقيق الاهداف وتسريع الانجاز، وتنعكس ايجابا على جودة العمل .
مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
