إطلاق مشروع مناهج مبتكرة للشمول المالي في الأردن

وسيتم تنفيذ المشروع خلال العام الحالي وعلى مدار 4 أعوام من (GIZ)، بالتعاون والشراكة مع البنك المركزي الأردني، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بـ 10 مليون يورو.ويهدف المشروع إلى دعم الجهود المبذولة من البنك المركزي الأردني والشركاء الرئيسين في سبيل تعزيز الشمول المالي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة.ويستهدف المشروع تمكين أصحاب المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول والاستخدام الكفء للخدمات والمنتجات المالية المبتكرة، بالإضافة إلى المساهمة في معالجة التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات خاصة التي تقودها النساء في سبيل الحصول على التمويل اللازم. علاوة على ذلك، سيتم عبر هذا المشروع العمل مع البنك المركزي الأردني والشركاء المعنيين لتطوير بيئة تشريعية ورقابية ملائمة من شأنها تحسين فرص وصول هذه المؤسسات للتمويل المناسب لاحتياجاتها باستخدام حلول مالية رقمية مبتكرة.محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، أكد أن هذا المشروع يندرج ضمن إطار سعي البنك المركزي الأردني المستمر نحو توسيع نطاق الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الشمول المالي في المملكة بالعموم، وبالتحديد للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تعد حالياً من أهم آليات تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، إذ تشكّل هذه الشركات ما يقارب 99 بالمئة من إجمالي الشركات المسجلة في المملكة، ومن هنا يتضح دور هذه المؤسسات في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل في المملكة وأثرها بالحد من نسب البطالة المرتفعة، إضافة إلى مساهمتها الكبيرة والفاعلة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الدخل القومي.كما أشار الشركس إلى أن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع التوجهات المستقبلية للشمول المالي في المملكة، حيث يعمل البنك المركزي الأردني حالياً، وبالتعاون مع شركائه من القطاعين العام والخاص، على تطوير استراتيجية وطنية جديدة للشمول المالي، والتي سيكون لها نطاق أوسع يشمل جميع الأفراد والشركات، ولا سيما الأقل قدرة على الوصول إلى الخدمات المالية، مثل النساء، والشباب، واللاجئين، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث سترتكز هذه الاستراتيجية على مجموعة من السياسات والممكنات ذات الأولوية، والتي من شأنها تعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام والشامل للخدمات المالية، بما في ذلك خدمات الائتمان، والدفع، والتحويل، والادخار، والتأمين، باعتبارها ركائز رئيسة تدعمها ممكنات متعددة المجالات لتعزيز الشمول المالي.وثمن شركس الشراكة الأردنية الألمانية والدعم طويل الأمد الذي تقدمه جمهورية ألمانيا الاتحادية للمملكة في العديد من المجالات للنهوض قدماً نحو تعزيز الشمول المالي في المملكة، بما يحقق النهوض والتنمية للدولة الأردنية، مؤكدا أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين الجهات كافة على جميع الصعد لتنمية القطاع المالي وتوظيف الخدمات المالية المبتكرة بشكل يمكن أصحاب المؤسسات الصغيرة وبخاصة النساء من تنمية أعمالهم وخلق فرص عمل.من جانبها، رحبت مسؤولة التعاون التنموي في السفارة الألمانية في الأردن، كوردولا ميلهارت، بجهود البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي ضمن أولويات عمل الحكومة في قطاع التوظيف عموماً، كما أشادت بالدور الفعال للبنك المركزي والتقدم المحرز من خلال التعاون الثنائي في مجال تعزيز الشمول المالي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن المشروع الجديد سيساهم في دعم هذه الجهود وذلك من خلال تعزيز القدرات في إدخال سياسات فعالة تسهم في تنمية المؤسسات الصغيرة، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط وطويل الأمد.