يجمع المحللون الاقتصاديين على أن التباطؤ في نمو الاقتصاد لستة أشهر على التوالي يمثل ركوداً اقتصادياً، وهو بالفعل ما حدث في الولايات المتحدة الامريكية في النصف الأول من العام الحالي، ويرجع الاهتمام بالاقتصاد الأمريكي خاصة، لأن معظم العملات العالمية بما فيها العربية مرتبطة بالدولار الأمريكي، وذلك يعني أن أي تغيير يطرأ على اقتصاد الولايات المتحدة قد يكون له تبعات كبيرة على بقية دول العالم.وبحسب أحدث بيانات شركة الأبحاث الامريكية "نيد دافيس"، فإن نسبة فرصة حدوث ركود اقتصادي في الفترة المقبلة هي ٩٨٪، كما توقع البنك الدولي في تصريح له خلال الأشهر الماضية ‏أن يتجه العالم نحو ركود اقتصادي خلال السنة المقبلة .عندما يتنبأ المحللون بحدوث ركود فإنهم يعتمدون على مجموعة معقدة من المؤشرات بعضها ومع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام ارتفع سعر الدولار الذي أدى بارتفاعه الى تراجع قيمة العديد من العملات الأخرى منها اليورو والين الياباني واليوان الصيني وهذا يجعل استيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود أكثر تكلفة بالنسبة لتلك الدول ما يؤثر سلبا على اقتصادها.وفي الانتقال الى التسوق باعتباره المحرك الأكبر للاقتصاد الأمريكي بعد أكثر من عام على استمرار ارتفاع الأسعار تراجع المستهلكون عن الشراء وقلت نسبة انفاقهم على المشتريات الامر الذي قد ينذر بحدوث ركود، وما تشهده بورصة نيويورك وهي الأكبر في العالم من انخفاض يعتبر أيضا نذيراً أخر لوقوع انكماش اقتصادي فقد انخفضت قيمة سوق الأسهم هذا العام الى أسوأ مستوى لها من الركود العظيم عام ٢٠٠٨.وأخيراً تبعات حرب روسيا في أوكرانيا منذ فبراير، فهي أيضاً من العوامل التي تنذر بوقوع ركود وقد تسببت باضطرابات تجارية كبيرة بسبب العقوبات الأجنبية المفروضة على موسكو، ربما أبرزها تضاؤل إمدادات الغاز الروسي للكثير من الدول الأوروبية والتي رافقها ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، وعلى الرغم من أن هناك إجماع على احتمال حدوث ركود عالمية السنة المقبلة إلى أنه من الصعب جداً التنبؤ بشدته أو المدة التي سيستغرقها، ولكن الأكيد في الأمر هو أن تبعاته قد تسلب من الكثيرين وظائفهم أو على الأقل تؤثر على رواتبهم وهو ما يلوح في الأفق.