بعد قرار مجلس الوزراء بإنهاء عقد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، أصبح من الضرورة الآن أن يعمل دولة رئيس الوزراء على طمْأنة الناس بشأن مشروع تعديل قانون الضمان، فقد أدّى هذا المشروع إلى جلبة وضجة واسعة وحالة من الارتباك والريبة والقلق بين أوساط مجتمع الضمان من مشتركين ومتقاعدين ومنتفعين وغيرهم خلال الأشهر الماضية، لا بل خلال سنة وأزيد من حديث مدير الضمان السابق عن تعديلات متغيرة ومتقلبة بين حين وآخر.
وهنا أحب أن أُذكّر بما كنا نفعله عند أي تفكير بتعديل القانون ولا سيما إبّان التفكير بتعديل الصادر عام 2010، وما نتج عنه من صدور القانون رقم (1) لسنة 2014، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة واقتراح التعديلات بمعرفة مجلس إدارة المؤسسة واستندت هذه اللجنة في عملها لدراسة اكتوارية محددة واضحة ومعلَنة ثم تم عقد جلسات داخل مؤسسة الضمان كنوع من العصف الذهني لكبار موظفي المؤسسة والمستشارين والخبراء ثم تم وضع مصفوفة بالتعديلات وأسبابها الموجبة، تضمنت النص الأصلي كاملاً للمادة أو الفقرة المراد تعديلها ثم التعديل المقترح بوضوح تام، ثم السبب الموجب للتعديل، وبعد الاتفاق ووضع مجلس الإدارة بالصورة الواضحة والكاملة تم إطلاق حوار وطني مفتوح وشامل حول التعديلات المقترحة والوقوف على كافة الملاحظات والآراء التي يبديها الآخرون من مختلف الفئات والمختصين والخبراء.
بناءً على ذلك، فإنني أدعو دولة رئيس الوزراء اليوم إلى إعادة مسوّدة مشروع تعديل القانون الذي رفعته المؤسسة له بتاريخ 6-9-2022 إلى المؤسسة لمراجعته ودراسته من جديد دراسة شاملة ومتأنيّة، وإعادة النظر والتفكير في مدى ضرورة تعديل القانون من عدمه في المرحلة الحالية، وفيما إذا كان ثمة حالة مستعجلة لذلك، ثم للنظر في مدى ضرورة كل تعديل على حِده من التعديلات التي طالت (47) مادة من مواد القانون.
وأؤكد على أهمية أن يسعى رئيس الوزراء فوراً لإزالة حالة القلق والريبة التي تجتاح ولا تزال تجتاح المجتمع الأردني حالياً بسبب ضجة التعديلات المقترحة والجدلية على قانون الضمان وغياب الشفافية في طروحات كل من مؤسسة الضمان ومديرها السابق.وكما قلت سابقاً، الضمان الآن بحاجة أن يفتح صفحة جديدة ناصعة يبني فيها على الإنجازات ويعظّم النجاحات، ويزيل كل التشوّهات أينما وُجِدت. وإنني متفائل بالقادم وسأبقى قريباً قريباً قريباً من نبض مؤسستي.
