بناءً على ذلك، فإنني أدعو دولة رئيس الوزراء اليوم إلى إعادة مسوّدة مشروع تعديل القانون الذي رفعته المؤسسة له بتاريخ 6-9-2022 إلى المؤسسة لمراجعته ودراسته من جديد دراسة شاملة ومتأنيّة، وإعادة النظر والتفكير في مدى ضرورة تعديل القانون من عدمه في المرحلة الحالية، وفيما إذا كان ثمة حالة مستعجلة لذلك، ثم للنظر في مدى ضرورة كل تعديل على حِده من التعديلات التي طالت (47) مادة من مواد القانون.
وأؤكد على أهمية أن يسعى رئيس الوزراء فوراً لإزالة حالة القلق والريبة التي تجتاح ولا تزال تجتاح المجتمع الأردني حالياً بسبب ضجة التعديلات المقترحة والجدلية على قانون الضمان وغياب الشفافية في طروحات كل من مؤسسة الضمان ومديرها السابق.
وكما قلت سابقاً، الضمان الآن بحاجة أن يفتح صفحة جديدة ناصعة يبني فيها على الإنجازات ويعظّم النجاحات، ويزيل كل التشوّهات أينما وُجِدت. وإنني متفائل بالقادم وسأبقى قريباً قريباً قريباً من نبض مؤسستي.