الشريدة: هناك إرادة سياسية للدولة لإنجاز مسارات التحديث الثلاثة

وأضاف الشريدة خلال ترؤسه الجلسة الثانية من ملتقى "دور الأمناء والمدراء العامين وآليات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام" الذي نظّمه معهد الإدارة العامة وديوان الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، أن رؤى التحديث في مساراتها الثلاثة هي رؤى وطنية وليست حكومية، مؤكداً ضرورة إدراك أهمية مسارات التحديث الثلاثة، "لتمكيننا من الوصول إلى الأردن الذي نريد عام 2033".وقدّم الشريدة خلال الجلسة التي شارك بها أعضاء اللجنة الوزارية العليا لمتابعة البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام، عرضاً مرئياَ حول أبرز التحديات الحالية التي يمر بها القطاع العام، مؤكداً أن خارطة الطريق تمتد لعشر سنوات ويرافقها برنامج تنفيذي للمرحلة الأولى للأعوام (2022 -2025)، بهدف الوصول لقطاع عام ممكّن وفعّال ويعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين.وأشار خلال العرض إلى أن خارطة طريق تحديث القطاع العام تضمنّت ثلاثة محاور لتحديث القطاع العام: محور الخدمات، والمحور المؤسسي، والمحور التشريعي.وأوضح أن الخارطة ستعمل على تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها، ورفع جودتها، وتسريع رقمنتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة تهدف إلى أن تكون جميع خدماتها رقمية في نهاية عام 2025.أما المحور المؤسسي، أشار الشريدة إلى أن الخارطة تهدف إلى النهوض بفاعلية وكفاءة القطاع العام من خلال تطوير الهيكل المؤسسي، وتعزيز الحوكمة والامتثال، وتطوير آلية التخطيط والتقييم وصنع القرار، وتطوير القوى العاملة والثقافة المؤسسية.وأكدّ أن الحكومة ومن خلال خارطة طريق تحديث القطاع العام تسعى إلى إعادة الدور الحيوي للأمناء والمدراء العامين، وإعطائهم الصلاحيات المطلوبة لتنفيذ مهامهم، "وأن يكونوا قادة حقيقيين في وزاراتهم ومؤسساتهم، مع ضرورة وجود أدوات لقياس أدائهم".وأشار إلى أهمية إعادة بناء القيادات الوسطى ورفدها بالمهارات والكفاءات المطلوبة، وتعزيز مبدأ الثواب والعقاب بين الموظفين، إضافة إلى تعزيز بيئة العمل وتطويرها بحيث تصبح داعمة للابتكار والإبداع.وفي المحور التشريعي، قال الشريدة إننا بحاجة إلى تحديث التشريعات الخاصة بالقطاع العام لتتواءم مع الأهداف الموضوعة في خارطة طريق تحديث القطاع العام، بغية الوصول إلى قطاع عام ممكن يقدم الخدمة الفضلى للمواطنين.واستعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال العرض آلية تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة طريق تحديث القطاع العام 2022 -2025 ، والجهات المسؤولة عن تنفيذ المبادرات والتي تشمل: رئاسة الوزراء، وديوان التشريع والرأي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهيئة الخدمة والإدارة العامة، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ووحدة إدارة وتنفيذ تحديث القطاع العام والتحول الرقمي.وأكدّ أن الحكومة حددت أولويات العمل على خارطة تحديث القطاع العام في عام 2022 ، وسيجري تحديد أولويات العمل للعام المقبل ونشرها تباعاً قبل نهاية العام الحالي.ولفت الشريدة إلى أنه سيجري استحداث وحدتين في رئاسة الوزراء لمتابعة البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام وهما: وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، ووحدة التحول الرقمي.وأشار إلى أن ديوان الخدمة سيصبح وفقاً لخارطة تحديث القطاع العام هيئة الخدمة والإدارة العامة، التي ستعنى بالتطوير المؤسسي وتحسين الخدمات في مختلف مؤسسات القطاع العام.ولفت إلى دور الهيئة الرقابي على آليات التعيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحيث تكون جهة رقابية على إجراءات التعيين في مؤسسات القطاع العام، مشيراً إلى أن التنافس حول الشاغر الوظيفي سيصبح وفقاً للمؤهلات والإمكانيات.وأثنى وزير الدولة لتحديث القطاع العام على دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إجراء حوار وطني مع مختلف القوى والفعاليات والخبراء في جميع المحافظات حول خارطة تحديث القطاع العام، لافتا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي من المتوقع أن يرسلها المجلس قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً أهمية هذه التوصيات في تجويد الخارطة والبرنامج التنفيذي.وفيما يتعلق بآليات المساءلة حول تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، أكدَ أن جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، يتابعان أولاً بأول تنفيذ هذه الخارطة من قبل الحكومة، لافتاً إلى أن وحدة متابعة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء ترفع التقارير الدورية حول نسبة الإنجاز في البرامج الحكومية، مؤكداً أن هناك إجراءات ستتخذ بحق الجهات التي ستتباطأ في التنفيذ.من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إن الأمناء العامين يعدون التاريخ المؤسسي لأي وزارة أو مؤسسة، ولن يتقدم أي برنامج للأمام دون إسقاط خبراتهم وإشرافهم عليها، مبينة أن خارطة طريق تحديث القطاع العام قابلة للتطوير والتغيير حسب متطلبات الواقع والتجربة الحقيقة.وأكدت أن تطوير القطاع العام متطلب أساسي لإنجاح تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الأمناء والمدراء العامين روافد للعمل المؤسسي، حيث توجد قضايا كثيرة ومتنوعة يجب أن يتولاها الصف الثاني في الوزارات، ولابد من سماع آرائهم لتجويد الخارطة والمضي بها للأمام.وأضافت بني مصطفى، أن من أهم التحديات التي نواجهها هي نقل البيانات والمعلومات من المرحلة الجامدة إلى عملية إنفاذ القرار، وذلك ما يجعله أكثر حاكمية ورشدا وحماية للمواطن العام، مؤكدة ضرورة تدريب وتأهيل من هم تحت إشراف الأمناء والمدراء العامين إيمانا بالإحلال الوظيفي، فتمكين الإدارات الوسطى يصنع القيادات في المؤسسات بتقدم الصفوف واحدا تلو الآخر.وقالت إن هناك برامج تدعم تطوير القيادات النسائية، حيث أن وجود عدد من الأمينات العامات دليل جاد على الاهتمام بتمكين المرأة، مؤكدة أنه كلما كانت المنظومة عادلة وشفافة في اختيار القادات، كانت قدرتها أكبر في إنجاز المهام.ودعت بني مصطفى الوزارات والمؤسسات إلى تقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم على بنود الخارطة، وعقد اجتماعات لمناقشتها، وتقديمها للمعنيين بعد إثباته بالتجارب العملية لمعرفة ما إذا كان القرار صائبا أم لا.من ناحيته، أكد وزير الاتصال الرقمي، أحمد الهناندة، أنهم جادون في تطوير القطاع العام في كل مكوناته وعناصره، خاصة الجزء المسؤول عن الخدمات والرقمنة، ولديهم خطة عمل يسيرون عليها، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يؤكد دور القيادات في تنفيذ الخطة وتجويدها.وبين الهناندة أنه لابد من إعادة العمل العام للمسار الصحيح، وهذا يتطلب تكاتف الجهود وصنع قيادات قادرة على إنجاز الرؤية والأهداف، حيث أن هناك توجها صريحا لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بتنفيذ الخطة ولمس نتائجها على أرض الواقع لدى المواطن الأردني.من جانبها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، إن المحور التشريعي يعد من أهم محاور خارطة الطريق، وإن مرحلة إقرار السياسة التي يعملون عليها تأتي ضمن عملية التحديث التشريعي، بحيث توائم التشريعات السياسية التي أقرت في المجال المعني.ودعت نمروقة الأمناء والمدراء العامين إلى تقديم ملاحظاتهم حول النصوص التي يعتقدون أنها تعيق ممارستهم الفعلية للصلاحيات التي يجب أن تناط بهم، وتحتاج إلى تحديث تشريعي، ليتمكنوا من القيام بدورهم ومهامهم بسهولة ويسر.وقدم الأمناء والمدراء العامين ملاحظاتهم واستفساراتهم لأعضاء اللجنة الوزارية العليا لمتابعة البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام، حول آلية إقرار بنود الخارطة، ومدى مواءمتها لأنظمة المؤسسات، ومدى الصلاحيات الممنوحة لهم للمشاركة في إنفاذ الخطة، بالإضافة إلى آلية استقطاب الكفاءات البشرية للقطاع العام من خلال تقديم الحوافز والكفاءات، وآلية دمج المؤسسات والنتائج المترتبة على ذلك.