مدار الساعة - وقعت إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية/لافارج والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت في وزارة العمل اليوم الأربعاء عقد عمل جماعي تم التوافق فيه على كافة النقاط العالقة بين الطرفين بعد عدة جلسات من المفاوضات.
ورعى توقيع العقد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ورئيس مجلس إدارة شركة لافارج الدكتور جواد العناني والرئيس التنفيذي للشركة سمعان سمعان ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت سعادة خالد الفناطسة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن سعادة مازن المعايطة. حيث أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل أن إصدار الحكومة لقانون الإعسار مكن شركة لافارج من حل مشاكلها المالية لتجنب التصفية والمحافظة على الشركة والمحافظة على العمالة الأردنية فيها مؤكداً على اهمية الاجراءات الحكومية التي يتم اتخاذها وذلك لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار حيث ان توفير الحلول القانونية لإدامة اعمال الشركات واتاحة الضمانات لاستمرارية تشغيلها هو نابع من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.مبنياً ان توقيع هذا العقد الجماعي اليوم ما بين شركة مصانع الاسمنت الأردنية / لافارج والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت سيكون قصة نجاح ثانية لإدارة الشركة وبسواعد كافة العاملين في الشركة وسيحقق أفضل النتائج للاقتصاد الوطني وللعاملين فيها. وقد اوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل ان تفعيل منظومة الاعسار والانتهاء من اصدار جميع التشريعات اللازمة للتأكد من امكانية تطبيق اعادة تنظيم الشركات والاستجابة السريعة في تدريب وترخيص وكلاء الاعسار اتاح وجود ١٣ وكيل اعسار مرخص يمكنهم الاشراف على الاعسار والمساهمة في اعداد خطط اعادة التنظيم. وان استمرارية عمل هذه الشركات يضمن تشغيل الاردنيين والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، وأن الثقة في جهود الادارة والعاملين في الشركة في ضوء خطة اعادة التنظيم التي يشرف عليها وكيل الاعسار ستتكلل بالنجاح وخلق قصة نجاح جديدة كما هو العهد بالشركة والعاملين فيها لنقلها من مرحلة المخاوف للتوجه للتصفية الى حالة الازدهار وخلق فرص العمل والمحافظة على المتوفر منها في ظل تفعيل قانون الاعسار الذي يعد منظومة نجاة للشركات ونافذة للعودة الى المساهمة الفاعلة في الاقتصاد ودعم العاملين فيها. وأكد الوزير أنه وبتوجيهات ملكية حقق قانون الإعسار الذي أطلقته الحكومة قصة نجاح بالحفاظ على الشركة وحقوق العاملين فيها. بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة لافارج الدكتور جواد العناني أن الشركة تعتبر من أكبر الشركات في الأردن وأقدمها وأن إدارتها رفضت التصفية واتجهت إلى قانون الإعسار وأنها الآن تسير بالطريق الصحيح لتعود الشركة لما كانت عليه، مثمناً دور الحكومة وكافة الأطراف المشاركة في هذا الحدث الذي سطر قصة نجاح لتطبيق قانون الإعسار. كما ثمن رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت خالد الفناطسة الدور التشاركي بين الحكومة والشركة والنقابة من خلال استخدام قانون الإعسار الذي حفظ حقوق كافة الأطراف. فيما قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن سعادة مازن المعايطة أن العلاقة بين شركة لافارج والنقابة علاقة تاريخية، حيث إن الشركة دأبت على الموافقة على مطالب النقابة منذ إنشائها ولغاية اليوم، مؤكداً بأن النقابة تقف خلف الإدارة دافعين نحو الأفضل.
لافارج والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت توقعان اتفاقية عقد عمل جماعي
مدار الساعة ـ
حجم الخط