دراسة: قطاع الزراعة العربي 'لم يحقق زيادة الإنتاج المستهدفة' لمقابلة الطلب على الأغذية
مدار الساعة ـ نشر في 2022/11/02 الساعة 09:38
حجم الخط
مدار الساعة -قال صندوق النقد العربي، الأربعاء، إنه بالرغم من وفرة الموارد الطبيعية والبشرية في الوطن العربي، إلا أن القطاع الزراعي "لم يحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج" لمقابلة الطلب على الأغذية، ما أسهم في اتساع الفجوة الغذائية.
وأضاف في دراسة أطلقها بعنوان "الأمن الغذائي العربي: التداعيات الاقتصادية ودور السياسات الكلية"فإنه مع تواتر الأزمات الغذائية العالمية، والتطورات العالمية الراهنة وتقلبات سلاسل التوريد الغذائي، ازداد اهتمام الدول العربية بتوفير احتياجاتها من الغذاء، للحد من تأثرها بتلك التغيرات ولتقليص اعتمادها على الواردات الغذائية.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقةً عكسية بين دعم الغذاء ومؤشر الإنتاج الغذائي، ما يعني أن الزيادة في الدعم قد تتسبب في تراجع الإنتاج ما يتطلب مراجعة سياسات الدعم باعتماد حقيقة الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
كما أظهرت النتائج علاقة عكسية ذات معنوية إحصائية بين تكلفة التمويل والأمن الغذائي، إذ يؤدي رفع سعر الفائدة الحقيقي إلى تراجع مؤشر الإنتاج الغذائي، ما يتطلب الحرص على تحقيق الاستقرار السعري الذي يُعتبر في حد ذاته أحد الأركان الرئيسة لتعزيز الأمن الغذائي.
وأوصت الدراسة على صعيد السياسات، من أهمها ما يتعلق بمراجعة السياسات التي تتبعها الدولة في دعم السلع الغذائية، وتبنى إجراءات وأدوات من شأنها تسهيل الوصول الى من يستحقون الدعم النقدي المباشر، وتبني سياسات من شأنها تعزيز كفاءة الائتمان الممنوح للقطاع الزراعي.
وأشار الصندوق إلى أن بعض الدول العربية باشرت باتخاذ إجراءات متنوعة مثل دعم أسعار الأغذية، وتقنين تصدير السلع الغذائية، وتيسير الإجراءات الضريبية على الواردات، وزيادة أجور العاملين في القطاع الزراعي، وتوجيه التمويل نحو القطاع الزراعي، وغيرها.
ويعتبر الأمن الغذائي من التحديات الرئيسة التي تواجه الوطن العربي، إذ على الرغم من توفر الموارد الطبيعية والبشرية، فإن القطاع الزراعي في الوطن العربي لم يحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب على الأغذية.
ويرتكز مفهوم الأمن الغذائي على أربع ركائز هي الوفرة، والاستقرار، وإمكانية النفاذ، وكيفية الاستخدام، ويتطلب تحقيق كل ركيزة تبني سياسات محددة، فيما اتسعت الفجوة الغذائية في الوطن العربي، وأصبحت الدول العربية تستورد نسباً معتبرة من احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسة.
وشهد نصيب الفرد من الناتج الزراعي في الدول العربية انخفاضاً بنسبة 29% خلال العقد المنتهي في عام 2020 ليصل إلى نحو 329 دولاراً في عام 2020 مقابل 465 دولارا في عام 2010.
يؤثر كل من الدعم السلعي، وتكلفة التمويل المصرفي، وتضخم أسعار الغذاء على الأمن الغذائي، وهو ما يعني إمكانية تحقيق الأمن الغذائي من خلال السياسات المناسبة، إضافة إلى أنه لسياسات الدعم السلعي أثر سلبي على الإنتاج الزراعي في الأجل الطويل.
الدراسة، تهدف إلى التعرف على أثر مجموعة من متغيرات الاقتصاد الكلي على مؤشر إنتاج الغذاء باستخدام منهجية السلاسل الزمنية المقطعية لمجموعة من الدول العربية.
وشملت تلك المتغيرات كلاً من؛ معدل تضخم أسعار الغذاء، ونصيب الفرد من الناتج الزراعي، وصادرات السلع الغذائية، وواردات السلع الغذائية، ودعم السلع الغذائية، والائتمان المصرفي، إضافة إلى مؤشر إنتاج السلع الغذائية كمتغير تابع.
وتأتي الدراسة في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية،
وأضاف في دراسة أطلقها بعنوان "الأمن الغذائي العربي: التداعيات الاقتصادية ودور السياسات الكلية"فإنه مع تواتر الأزمات الغذائية العالمية، والتطورات العالمية الراهنة وتقلبات سلاسل التوريد الغذائي، ازداد اهتمام الدول العربية بتوفير احتياجاتها من الغذاء، للحد من تأثرها بتلك التغيرات ولتقليص اعتمادها على الواردات الغذائية.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقةً عكسية بين دعم الغذاء ومؤشر الإنتاج الغذائي، ما يعني أن الزيادة في الدعم قد تتسبب في تراجع الإنتاج ما يتطلب مراجعة سياسات الدعم باعتماد حقيقة الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
كما أظهرت النتائج علاقة عكسية ذات معنوية إحصائية بين تكلفة التمويل والأمن الغذائي، إذ يؤدي رفع سعر الفائدة الحقيقي إلى تراجع مؤشر الإنتاج الغذائي، ما يتطلب الحرص على تحقيق الاستقرار السعري الذي يُعتبر في حد ذاته أحد الأركان الرئيسة لتعزيز الأمن الغذائي.
وأوصت الدراسة على صعيد السياسات، من أهمها ما يتعلق بمراجعة السياسات التي تتبعها الدولة في دعم السلع الغذائية، وتبنى إجراءات وأدوات من شأنها تسهيل الوصول الى من يستحقون الدعم النقدي المباشر، وتبني سياسات من شأنها تعزيز كفاءة الائتمان الممنوح للقطاع الزراعي.
وأشار الصندوق إلى أن بعض الدول العربية باشرت باتخاذ إجراءات متنوعة مثل دعم أسعار الأغذية، وتقنين تصدير السلع الغذائية، وتيسير الإجراءات الضريبية على الواردات، وزيادة أجور العاملين في القطاع الزراعي، وتوجيه التمويل نحو القطاع الزراعي، وغيرها.
ويعتبر الأمن الغذائي من التحديات الرئيسة التي تواجه الوطن العربي، إذ على الرغم من توفر الموارد الطبيعية والبشرية، فإن القطاع الزراعي في الوطن العربي لم يحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب على الأغذية.
ويرتكز مفهوم الأمن الغذائي على أربع ركائز هي الوفرة، والاستقرار، وإمكانية النفاذ، وكيفية الاستخدام، ويتطلب تحقيق كل ركيزة تبني سياسات محددة، فيما اتسعت الفجوة الغذائية في الوطن العربي، وأصبحت الدول العربية تستورد نسباً معتبرة من احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسة.
وشهد نصيب الفرد من الناتج الزراعي في الدول العربية انخفاضاً بنسبة 29% خلال العقد المنتهي في عام 2020 ليصل إلى نحو 329 دولاراً في عام 2020 مقابل 465 دولارا في عام 2010.
يؤثر كل من الدعم السلعي، وتكلفة التمويل المصرفي، وتضخم أسعار الغذاء على الأمن الغذائي، وهو ما يعني إمكانية تحقيق الأمن الغذائي من خلال السياسات المناسبة، إضافة إلى أنه لسياسات الدعم السلعي أثر سلبي على الإنتاج الزراعي في الأجل الطويل.
الدراسة، تهدف إلى التعرف على أثر مجموعة من متغيرات الاقتصاد الكلي على مؤشر إنتاج الغذاء باستخدام منهجية السلاسل الزمنية المقطعية لمجموعة من الدول العربية.
وشملت تلك المتغيرات كلاً من؛ معدل تضخم أسعار الغذاء، ونصيب الفرد من الناتج الزراعي، وصادرات السلع الغذائية، وواردات السلع الغذائية، ودعم السلع الغذائية، والائتمان المصرفي، إضافة إلى مؤشر إنتاج السلع الغذائية كمتغير تابع.
وتأتي الدراسة في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية،
