موازنتنا لا تمتلك رفاهية تقديم أي مبالغ إضافيّة فهي تعاني من عجز مالي ومديونية مرتفعة، ولا تمتلك بجعبتها أي احتياطي تنفقه على مصاريف أخرى كما هو الحال الآن على الدعم، ففي كل دينار تدفعه خارج المصاريف المقرّرة لها تزداد أعباؤها ومديونيتها وتضعف قدرتها على المناورة، وخاصة عندما نتحدث عن مبالغ كبيرة أنفقت على هذا الدعم تزيد على 700 مليون دينار أي ما يقارب مليار دولار تقريباً، لتضاف إلى نسبة العجز الموجودة أصلاً في الموازنة الحالية، وكما أنها ستزيد من حجم الدين العام ما سينعكس على الواقع الاقتصادي لدينا يوماً وراء يوم وعاماً وراء عام، وصولًا إلى أن يسألوكم أين تذهب المديونية؟في الواقع أنا لست ضد الدعم وقيام الحكومة بواجباتها تجاه المواطنين، غير أنني معني بالموازنة وكيفية تأمينها ببدائل تساعدها على تحمل هذا الدعم دون أن تستدين أو يزيد عجزها وخاصة أننا جميعًا من سيدفع كلف ارتفاعها لاحقًا مع مراعاة الموازنة ما بين ظروف المواطنين من جانب وظروف الموازنة من جانب آخر، ومن هنا لا بد من أن تكون إجراءات الدعم مصحوبة بمكاشفة حقيقية عن واقع الحال الذي نعيشة حالياً للجميع، فللأسف أننا بتنا لا نلمس أثر هذا الدعم لدى المواطنين فالتذمر من ارتفاع المديونية أصبح يرافقهم في كل نشرة مالية تخرج بها الحكومة، ويكيلون الاتهامات عليها وعلى الدولة شمالًا وجنوبًا شرقاً وغرباً ولا يعلمون بأن نصف هذه المديونية ذهب دعماً في السابق إما لكهرباء وإما لغاز وإما لخبز وإما لماء وإما لسلع بمختلف أشكالها.ومن هنا أتساءل هل يعلم المواطنون أن الحكومة تحملت فرق دعم الكهرباء ومنذ العام 2013 إلى غاية اليوم بما يزيد على 7.5 مليار؟ وهل يعلم المواطنون أن الحكومة اليوم تدعم الغاز ومنذ بداية العام بما يقارب 102 مليون دينار ناهيك عن الأعوام السابقة، وتدعم الخبز منذ الحرب الروسية الأوكرانية بما يقارب 80 مليون دينار وأكثر، ودعمت المحروقات بمختلف أشكالها حتى الأمس بما يقارب 540 مليون دينار؟ وهل يعلم المواطنون بأن أي دعم تدفعه الحكومة لأي سلعة سيزيد من المديونية التي ستبقى جاثمة على صدورهم وصدور الأجيال المقبلة؟ وهل يعلم المواطنون أن الحكومة تنازلت عن جزء كبير من إيراداتها للاستمرار في انسيابية البضائع ودعم النقل لعدم ارتفاع أجورها وما زالت تدعم؟اليوم أمامنا خياران لا ثالث لهما، إما أن نتعامل بواقعية مع الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية ونتحمل بقليل من الصبر انتهاءها من خلال تحمّلنا جميعاً بعضاً من الكلف، وإما أن تستمر الحكومة بتقديم الدعم بحجة ظروف المواطنين فتزيد المديونية والعجوزات يوماً عن يوم وعاماً وراء عام، ومن أجل اختيار أحد الأمرين ما على الحكومة سوى أن تكاشف الناس بالحقائق المدعومة بمنطق الأحوال، وإما إذا أرادت أن تبقى تدعم السلع فعليها أن تجيب المواطنين على سؤالهم المستمر، أين تذهب المديونية وبالتفصيل لإسكات الأصوات النشاز؟