صباح هذا اليوم كنت في مديرية صحة البلقاء لتجديد بطاقة تأمين ابنتي والتي تدرس في الجامعة.. ويجب علي ان اجددها كل ستة اشهر. طبعا لا اعلم لماذا كل ستة اشهر؟!.. وهنا اقول اسالكم الله ان تأخذوا الرسوم لسنة كاملة وما في داعي لعمل الاجراء كل سنة مرتين..
مش هذا موضوعنا..
وانا اقف في الطابور.. سمعت موظفة الاستقبال تتناقش مع احدى المراجعات.. وتخبرها بان هناك غرامات بقيمة خمسة دنانير عن كل شهر على ابنتها العزباء العاملة.. ولم تقم بتسليم بطاقة التأمين المنتهية اصلا.. بعد ان بدأت في العمل..
هنا تقدما وسألت الموظفة بشكل مباشر..
هل ما قلتيه الان صحيح؟!.. اجابت نعم..
سألتها.. وهل تم الاعلان عن هذا الموضوع في الوسائل الاعلامية ووسائل التواصل؟!.. قالت لا اعلم..
واردفت بالقول بان الربط تم قبل فترة مع الجهات الاخرى.. وبدأ النظام يحتسب الغرامات بأثر رجعي.. ويسجلها ذمم على المنتفعين..
اخاطب دولة رئيس الحكومة.. واقول له وانت صاحب الولاية العامة.. اي انت مسؤول عن المواطنين وراحتهم ورقي حياتهم وتسهيلها والدفاع عن حقوقهم.. هل يحق ان تقوم الحكومة بهكذا فعل دون ان يتم الاعلان عنه بشكل واضح والتنبيه عليه؟!.. ام ان الامر تم بهكذا طريقة لتغريم الناس بشكل شبه اجباري لحاجتهم للتأمين؟!..
المشكلة الاخرى.. لو كان القرار يغرم المنتفع عن فترة صلاحية الاشتراك التي تقاطعت مع فترة عمله لقلنا فبها وجهة نظر.. اما ان تتم الغرامة على اشتراك منتهي ولا يتك الاعتراف به في اي مكان.. فهذه والله انها مصيبة..
دولة الرئيس اقولها بكل وضوح وأكن لك كل الاحترام.. ان لم تنصف المشتركين الذين يقع عليهم هذا الغبن او الخداع او لا اعلم ماذا اسميه.. فانت والله شريك رئيسي فيه.. وارجو الله ان يتحرك فيك الحس الوطني الذي نأمل انه يتحرك دائما..