مدار الساعةً-على وقع الحرب الأوكرانية الروسية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي، بدأت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة للاقتصاد الوطني ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) الذي تنفذه الحكومة مع الصندوق.
وتأتي المراجعة الخامسة عقب لقاءات ومفاوضات أجراها الفريق الاقتصادي في واشنطن في الفترة من 10 إلى 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.وعند اختتام المراجعة الخامسة، يكون قد تبقى من عمر البرنامج ثلاث مراجعات لاختتام “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF).
وشملت مشاركة الوفد الاقتصادي لقاءات مع مسؤولين على مستوى المديرين التنفيذيين، إضافة لبعثة النقد الدولي واجتماعات مع البنوك الأجنبية ومؤسسات التصنيف الائتماني لإطلاعهم على ما تحقق من مؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي.وفي 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، دعا وزير المالية الدكتور محمد العسعس، صندوق النقد الدولي، إلى إجراء إصلاحات هيكلية في نظامه ليلبي احتياجات البلدان متوسطة الدخل، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية العالمية تميل إلى بناء سياسات للشركات الكبرى والدول الكبرى، وهي السياسة التي أدت إلى رفع الاستقطاب.جاء ذلك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في العاصمة واشنطن.وبين العسعس، خلال الاجتماع، أن حالة الأردن هي مثال يحتذى به لما يحتاج النظام الاقتصادي العالمي من تحسين، للتعامل مع مشكلات معقدة ألقت بها الأزمات العالمية؛ إذ اعتاد، بالرغم من تواتر موجات عدم الاستقرار الاقتصادي والعالمي، الوقوف في وجه العواصف من خلال إجراءات وقائية استباقية، فضلا عن إعادة هيكلة نظام الإيرادات تدريجيًا ليكون قائماً على تحصيل الضرائب التصاعدي وتوسيع القاعدة الضريبية بدلاً من رفع الضرائب على المواطن العادي، حيث كانت فائدة ذلك على العائدات ملموسا.وأشار إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لاستباق أزمة الغذاء العالمية عبر رفع المخزون الاستراتيجي للقمح قبل الأزمة بعامين.ويتولى مسؤولون في بعثة النقد الدولي التباحث بشكل رئيسي مع نظرائهم في وزارة المالية والبنك المركزي الأردني ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.ومن المرجح أن تطلع بعثة الصندوق على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية المستقلة للعام 2023، التي ستقدمها الحكومة للسير في إجراءاتها الدستورية من خلال مناقشتها في مجلسي النواب والأعيان وصولا لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية.وحظي برنامج المملكة مع صندوق النقد الدولي بإشادات خلال الفترة الماضية، في ظل الإصلاحات الهيكلية التي عززت من منعة الاقتصاد الوطني لمواجهة الأزمات، ومنها ما نتج عن تداعيات جائحة كورونا وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع وارتفاع النفط، إضافة الى زيادة في أثمان القمح والشعير في الأسواق العالمية، وما ينتج عنها من زيادة في كلف الدعم للقمح.وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور “إن الأردن استطاع خلال العامين الماضيين تنفيذ إصلاحات مهمة سمحت له بالمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم الصدمات الخارجية الحادة والتحديات التي يعيشها الاقتصاد الأردني، في الاجتماعات الأخيرة للصندوق بواشنطن”.وقد أثرت تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية على معدلات التضخم في كل بلدان العالم؛ حيث يتوقع صندوق النقد ارتفاع التضخم في الأردن للعام الحالي إلى 3.8 % وتراجعه في العام المقبل إلى 3 %، بعد أن كانت نسبته في العام الماضي 1.3 %، وعلى المدى البعيد يتوقع الصندوق تراجعه إلى ما نسبته 2.5 % في العام 2027.ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية الذي أصدره صندوق النقد على هامش الاجتماعات السنوية الصندوق، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بنحو 5 % في 2022، ارتفاعا من 4.1 % في 2021، كما توقع تباطؤه إلى 3.6 % في العام المقبل.يشار الى أن الفترة من 8 الى 23 أيار (مايو) شهدت زيارة فريق بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة علي عباس، الأردن، وتضمنت مناقشات البعثة مع الحكومة مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي، وتم التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع السلطات الأردنية بشأن مراجعة الأداء الرابعة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات ويدعمه “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، وتمت الموافقة من إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي.
الغد
