قرأنا امس خبرا عن وفاة مريض على جهاز الاوكسجين بعد قطع التيار الكهربائي عن منزله باربد.
و السبب ان المواطن المريض غير قادر على دفع فواتير الكهرباء المتراكمة منذ 3 شهور، وقيمتها حوالي 65 دينارا.
مئات بل الاف من العوائل الأردنية الفقيرة تتعرض الى ذات المحنة، وتواجه الظروف العسيرة في دفع فواتير الكهرباء.
و الاخطر بالموضوع، ان ثمة أطفالا وعجائز مرضى يرقدون في المنازل، وانقطاع التيار الكهربائي لدقائق يعني موتهم.
ليس هناك عائلة اردنية يمكن ان تستغني عن الكهرباء في بيتها.
فواتير الكهرباء تتراكم على عوائل أردنية ليس من باب التطنيش واللامبالاة وعدم الرغبة في دفعها، انما عجز قلة حيلة، وطفر وفقر وعوز ضارب اطنابه في حياة شريحة واسعة وعريضة من الاردنيين.
لتملك شركة الكهرباء الحق في قطع التيار الكهربائي عن مواطن ميسور ودخله عال ، ومواطن يمتنع عن دفع الفاتورة ليس عجزا وقلة حيلة انما عنادة وجكر، ولاسباب اخرى.
استغرب ان مشتركي كهرباء في ذممهم قيود لفواتير بالاف الدنانير، والتيار الكهربائي لا ينقطع عن بيوتهم ومنازلهم الفارهة وقصورهم، ومزارعهم. والسؤال المطروح والاغرب، ما دام ان شركة الكهرباء تقطع التيار الكهربائي بعد التعثر في سداد الفاتورة الثالثة، فكيف يسمح تراكم هذه المبالغ بالاف الدنانير على المشتركين، فأين يختفي مقص شركة الكهرباء ؟
في مناطق، مواطنون يحلون ازمة قطع التيار الكهربائي بسبب الفواتير والعبث وغيرها بتوصيل اسلاك من الاعمدة.. ويحصلون على تيار كهربائي مجانا، والاسلاك على مرمى من اعين الحكومة وشركة الكهرباء.
في فقه الاسلامي الحكيم و العادل، الرسول العربي محمد صلى الله عليه وسلم قال : الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء، والنار.. وفي اللغة المدنية والحقوقية المعاصرة، نقول الكهرباء والماء حقوق طبيعية لكل مواطن..و الفاتورة والعجز عن سدادها ليس سببا عادلا لقطع الكهرباء عن بيوت الناس ، وهي عقوبة لا تقاس بمقدار الجريمة.
في قطع التيار الكهربائي « فاتورة الكهرباء « قيد وشرط للحياة ، واذا لم نتوصل الى تسوية اجتماعية وقانونية، واخلاقية، فالناس العاجزون عن سداد فواتير الكهرباء سوف يموتون عبثا ونسيانا، وفي وقت قريب، فلا بد ان يكون هناك شهداء لفواتير الكهرباء، والفقراء لهم الله .