كثيرة هي الأفعال التي يعدها المجتمع والعرف من قبيل الجرائم إلا أن القانون لم يجرمها ولم يحدد لها عقوبة بالرغم من أنها على جانب من الخطورة وتهدد الأمن الأردني واستقرار الدولة وباتت تلحق الضرر بالمجموع الوطني وتؤثر بشكل مباشر بمصالح الناس ..
الإشاعة.. لعلها تكون أحد أهم الأدوات المستخدمة داخل المجتمع الاردني لالحاق الضرر والتأثير.. طبعا يجرم القانون ما يسمى ( اذاعة الانباء الكاذبة ) لكن هذا التجريم محدد ومختزل وقاصر جدا عن مواكبة الادوات ومدى اتساع نطاقها وتأثيرها من خلال السوشال ميديا فمثلا كان للاشاعات التي اطلقت داخل وسط المتقاعدين العسكريين في قطر ابلغ الاثر في الاستغناء عن خدماتهم .. الفعل الذي يمس بمكون عام من مكونات المجتمع والحق به ضررا مباشرا هو فعل غير مجرّم ! الاساءة الى الرموز التاريخية.. هذا الفعل ايضا هو من الافعال التي لم يجرّمها القانون ولم يحدد لها عقوبة فشتم الأردن وتاريخه او تحقيره مثلا والحديث بالسوء عن رموزه مثل الملك الحسين ووصفي التل هي افعال لا عقوبة عليها .. نصب الجندي المجهول وما تعرض له كرمزية وطنية تخلد معركة الكرامة وتزوير التاريخ الاردني لا كأثر او نصب .. كل ذلك لا عقوبة عليه رغم ما يشكله من جرح وطني عميق ! خدمة الاجندات الأجنبية .. كثيرة هي الجهات والمنظمات والجمعيات الممولة من الخارج والتي تتبنى اجندات غير وطنية لصالح جهة التمويل تضر بمصالح الدولة وتقدم تقارير كاذبة أو تتعارض مفاهيميا مع قيم المجتمع الاردني العربي المسلم ولعل هذا الفعل تحديدا مبغوض من قبل جميع اطياف الشعب الاردني الذي بات يعاني من عمليات العبث بمفردات الوعي الاخلاقي .. الفعل غير مجرم ! الاتصال مع الاجنبي بغرض الاضرار بالدولة والمجتمع .. بمعنى أدق (التجسس المدني) .. الغيت المواد المتعلقة بالتجسس عموما من قانون العقوبات وبقيت حاضرة في قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لكنها متعلقة اجمالا بالعسكريين لا المدنيين وتفترض تحقق حالات تكاد تكون متعذرة من حيث الحصول على معلومات مصنفة سرية من داخل الوحدات العسكرية والأمنية .. طبعا هنالك التجسس (الناعم) لربما هو اشد خطورة من حيث اعداد التقارير والدراسات والمعلومات المدنية والاجتماعية لصالح السفارات والتي تستخدم ضد الحالة الوجودية للدولة وتماسك المجتمع .. ايضا الفعل غير مجرّم !
