صندوق النقد: اقتصادات الشرق الأوسط تبدي مرونة لكن ظروفا غير مواتية تلوح في الأفق
مدار الساعة ـ نشر في 2022/10/31 الساعة 17:52
حجم الخط
مدار الساعة - قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يتسم بالمرونة مع استمرار التعافي في عام 2022، لكنه أضاف أنه يتعين على المنطقتين توخى الحذر من زيادة الظروف غير المواتية على مستوى العالم وطالب دولهما بالحرص على المضي قدما في الإصلاحات.
وفي حين أن الدول المصدرة للنفط تستفيد من مكاسب نفطية لم تكن في الحسبان، حيث يُتوقع أن تحقق تريليون دولار تراكميا خلال الفترة من 2022 إلى 2026، تواجه الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط صدمة عميقة فيما يتعلق بمؤشر معدلات التبادل التجاري من حيث قيمة الصادرات نسبة لقيمة الواردات.
قال مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، لرويترز قبيل إصدار تقرير تشرين الأول/أكتوبر، إنه يجب على هذه الدول أن تكون في حالة تأهب مع "تزايد الرياح المعاكسة، وزيادة نقاط الضعف" في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتقلب أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد شروط التمويل.
وأضاف أن المنطقة بحاجة إلى "التحرك الآن، والتصرف بسرعة والعمل بطريقة شاملة" في الإصلاحات الهيكلية، وأن على مصدري النفط استغلال هذه الفرصة لتعزيز أوضاعهم للحماية من الصدمات.
وأحد التحديات الملحة في معالجة أزمة تكلفة المعيشة تكون عبر استعادة استقرار الأسعار وحماية الفئات الضعيفة من خلال الدعم الموجه وضمان الأمن الغذائي.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة النقص في الغذاء والطاقة قد يؤديان إلى انعدام الأمن الغذائي والاضطرابات الاجتماعية، لا سيما في عام 2023"، محذرا من تضخم واسع النطاق.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام، ارتفاعا من 4.1% في عام 2021، ومن المتوقع بعد ذلك أن يتباطأ إلى 3.6% في عام 2023 بسبب تدهور الأوضاع العالمية.
وتم وضع تقديرات للتضخم عند 12.1% في 2022 و11.2% في العام المقبل.
ومن المتوقع أن تؤدي مدفوعات الفائدة المرتفعة والاعتماد المتزايد على التمويل قصير الأجل في بعض الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط مثل مصر وباكستان وتونس إلى زيادة إجمالي احتياجات التمويل العام إلى 550 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، وهو ما يزيد بمقدار 22 مليار دولار عن الفترة السابقة.
وقال تقرير الصندوق إن تأثير حرب أوكرانيا على القوقاز وآسيا الوسطى كان أكثر اعتدالا من المتوقع، مع تباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في عام 2022، في تحديث لتوقعات نيسان/ أبريل التي كانت عند 2.6%. وقدر صندوق النقد الدولي معدل نمو في القوقاز وآسيا الوسطى عند 5.6% في عام 2021.
ويرجع السبب في ذلك إلى المراجعة التصاعدية للناتج المحلي الإجمالي لروسيا، والتدفقات الوافدة غير المتوقعة مثل نقل العمال والشركات من روسيا والتحويلات المالية الكبيرة، ومرونة التجارة، والمحفزات المالية في بلدان مثل قازاخستان وطاجيكستان.
وتوقع صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي لعام 2023 عند أربعة بالمئة ومن المرجح أن يتقلص إلى 3.5% على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 12.9% هذا العام و10.5% في عام 2023.
وقال التقرير إن "تداعيات الحرب يمكن أن تعرض التقدم الذي تحرزه منطقة القوقاز وآسيا الوسطى نحو الحد من الفقر وانعدام المساواة للخطر.. تثير الحرب مخاطر زيادة الفقر بقرابة نقطة مئوية واحدة وانعدام المساواة بقرابة 1% وتقليل استهلاك الأسر الحقيقي بقرابة نقطتين مئويتين في المتوسط".
رويترز
وفي حين أن الدول المصدرة للنفط تستفيد من مكاسب نفطية لم تكن في الحسبان، حيث يُتوقع أن تحقق تريليون دولار تراكميا خلال الفترة من 2022 إلى 2026، تواجه الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط صدمة عميقة فيما يتعلق بمؤشر معدلات التبادل التجاري من حيث قيمة الصادرات نسبة لقيمة الواردات.
قال مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، لرويترز قبيل إصدار تقرير تشرين الأول/أكتوبر، إنه يجب على هذه الدول أن تكون في حالة تأهب مع "تزايد الرياح المعاكسة، وزيادة نقاط الضعف" في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتقلب أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد شروط التمويل.
وأضاف أن المنطقة بحاجة إلى "التحرك الآن، والتصرف بسرعة والعمل بطريقة شاملة" في الإصلاحات الهيكلية، وأن على مصدري النفط استغلال هذه الفرصة لتعزيز أوضاعهم للحماية من الصدمات.
وأحد التحديات الملحة في معالجة أزمة تكلفة المعيشة تكون عبر استعادة استقرار الأسعار وحماية الفئات الضعيفة من خلال الدعم الموجه وضمان الأمن الغذائي.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة النقص في الغذاء والطاقة قد يؤديان إلى انعدام الأمن الغذائي والاضطرابات الاجتماعية، لا سيما في عام 2023"، محذرا من تضخم واسع النطاق.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام، ارتفاعا من 4.1% في عام 2021، ومن المتوقع بعد ذلك أن يتباطأ إلى 3.6% في عام 2023 بسبب تدهور الأوضاع العالمية.
وتم وضع تقديرات للتضخم عند 12.1% في 2022 و11.2% في العام المقبل.
ومن المتوقع أن تؤدي مدفوعات الفائدة المرتفعة والاعتماد المتزايد على التمويل قصير الأجل في بعض الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط مثل مصر وباكستان وتونس إلى زيادة إجمالي احتياجات التمويل العام إلى 550 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، وهو ما يزيد بمقدار 22 مليار دولار عن الفترة السابقة.
وقال تقرير الصندوق إن تأثير حرب أوكرانيا على القوقاز وآسيا الوسطى كان أكثر اعتدالا من المتوقع، مع تباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في عام 2022، في تحديث لتوقعات نيسان/ أبريل التي كانت عند 2.6%. وقدر صندوق النقد الدولي معدل نمو في القوقاز وآسيا الوسطى عند 5.6% في عام 2021.
ويرجع السبب في ذلك إلى المراجعة التصاعدية للناتج المحلي الإجمالي لروسيا، والتدفقات الوافدة غير المتوقعة مثل نقل العمال والشركات من روسيا والتحويلات المالية الكبيرة، ومرونة التجارة، والمحفزات المالية في بلدان مثل قازاخستان وطاجيكستان.
وتوقع صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي لعام 2023 عند أربعة بالمئة ومن المرجح أن يتقلص إلى 3.5% على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 12.9% هذا العام و10.5% في عام 2023.
وقال التقرير إن "تداعيات الحرب يمكن أن تعرض التقدم الذي تحرزه منطقة القوقاز وآسيا الوسطى نحو الحد من الفقر وانعدام المساواة للخطر.. تثير الحرب مخاطر زيادة الفقر بقرابة نقطة مئوية واحدة وانعدام المساواة بقرابة 1% وتقليل استهلاك الأسر الحقيقي بقرابة نقطتين مئويتين في المتوسط".
رويترز
