قرارات مجلس الوزراء

ويأتي القرار لغايات التَّسهيل على المواطنين في معاملات التَّخارج والانتقال والإفراز بين الورثة، على أن يتمُّ وضعها كتحقُّقات عليهم، وأن تستوفى لاحقاً عند إجراء أيِّ معاملات ترخيص أو إقامة مشاريع أو انتقال أو بيع إلى الغير.وكان مجلس الوزراء قد قرّر سابقاً السماح بتأجيل استيفاء عوائد التنظيم على قطع الأراضي لغايات تسهيل معاملات التخارج والانتقال والإفراز بين الورثة والشركاء، وتنشيط سوق العقار واستثمار وإعمار هذه الأراضي، على أن يتم وضع عوائد التنظيم كتحقُّقات على الورثة والشركاء، وأن تستوفى لاحقاً عند إجراء أيّ معاملات ترخيص أو إقامة مشاريع انتقال أو بيع من المالكين والورثة والشركاء إلى الغير.على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مجالس الخدمات المشتركة لسنة 2022م؛ لمراعاة التَّغيير الذي حصل على اسم وزارة الإدارة المحليَّة ونظام المشتريات الحكوميَّة، ولمنح مجالس الخدمات المشتركة صلاحيَّات إنشاء محطَّات تحويليَّة ومنشآت النُّفايات الصَّلبة.كما يمنح النِّظام الجديد وزير الإدارة المحليَّة صلاحيَّة تقسيم المملكة إلى عدد من مناطق نطاق الخدمة، بضمِّ عدد من البلديَّات التي يخدمها مكبُّ نفايات واحد أو دمج عدد منها مع بعضها لبعض.ووافق المجلس أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق الضَّمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التَّربية والتَّعليم لسنة 2022م؛ بهدف استقرار المعاملات الماليَّة، وسدِّ الثَّغرة التَّشريعيَّة في حالات استقالة الموظَّف أو انتهاء خدماته، لتنسجم مع أحكام نظام الخدمة المدنيَّة. كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق التَّقاعد والإعانات للمهندسين الزِّراعيين لسنة 2022م؛ بهدف تخفيف الأعباء عن أعضاء النَّقابة وحديثي التخرُّج من المهندسين الزِّراعيين وتحدِّيات الحصول على فرص عمل لهم.ويهدف مشروع النِّظام كذلك إلى تخفيض الأعباء الإداريَّة عن الصَّندوق، ورفع مقدار الإعانة المستحقَّة للعضو أو المستحقّ من سبعة آلاف دينار إلى ثمانية آلاف دينار، وغيرها من التَّعديلات التي تخدم أعضاء النَّقابة.ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام محكمة بلديَّة السّرو لسنة 2022م، وعلى الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلديَّة باب عمَّان لسنة 2022؛ تمهيداً لإرسالهما إلى ديوان التَّشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصدارهما حسب الأصول؛ وذلك إنفاذاً لأحكام قانون تشكيل المحاكم رقم (35) لسنة 2006م، التي تستوجب إصدار نظام خاص لكلِّ محكمة بلديَّة.