2672 فرصة عمل وفرها مشروع الشباب و‎التكنولوجيا والوظائف في الأردن

وأضاف أن المشروع يعمل حاليا على إعداد منهج للتكنولوجيا في الصفوف الدراسية الحكومية من السابع إلى الثاني عشر، وإنشاء أماكن عمل في المجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية.جاء ذلك خلال زيارته عَمّان، ولقائه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، مشيرا إلى الدور المتنامي للشركات الرقمية في الأردن في خلق برامج التوظيف وبناء المهارات للشباب والنساء لمساندة النمو الاقتصادي.وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قال لـ"المملكة"، إن نحو 55 شركة حصلت على الدعم من البرنامج.وأوضح الهناندة أنه في عام 2023 سيدخل منهج للتكنولوجيا للصفوف 7 و9 و11 وفي العام الذي يليه سيدخل للصفوف 8 و10 و12.وبين أن البرنامج يتضمن مجموعة من المحاور منها صقل وتنمية المهارات الرقمية لدى الخريجين، وهذا يتم من خلال جمعية تم تأسيسها بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب بما يخص المهارات الرقمية وزيادة فرص الخريجين بالحصول على وظائف لائقة.وأشار إلى أن أحد المحاور دعم توظيف في شركات القطاع الخاص، بحيث يتم المساهمة بـ50% من رواتب الموظفين وتوسعة الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ومنصات خاصة في التشغيل الذاتي والعمل الحر.ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي. في آذار/مارس 2020، على مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.ووفق بيانات للبنك، تابعتها "المملكة"، فإن المشروع سيعتمد نهجًا متكاملًا يهدف إلى الاستفادة من إمكانات الأردن في تنمية اقتصاده الرقمي واستيعاب اليد العاملة الماهرة للتصدي لتحدّيين رئيسيين يواجهان البلاد، وهما النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.ومن المقرر أن يوفّر المشروع برامج مهنية رقمية لتنمية مهارات 30,000 شاب وشابة، ويقدّم منهجًا للتكنولوجيا في المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني عشر، ويجهّز أماكن مخصّصة للعمل ضمن المجتمعات المهمشة.وسيعمل المشروع على تسهيل وصول رواد الأعمال إلى الأسواق، وتحفيز الشركات على توسيع عملياتها في المجتمعات المهمشة، وتحسين وصول الشباب إلى منصات العمل الحر الرقمية. كما سيعمل المشروع على تحسين الخدمات الرقمية الحكومية والدفع الرقمي.ويهدف المشروع إلى خلق 10,000 فرصة عمل جديدة للشباب خلال خمسة أعوام، بما في ذلك النساء (30٪) واللاجئين السوريين الناشطين في مجالات العمل الرقمي الحر (15٪).ويهدف إلى رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية واستقطاب نحو 20 مليون دولار في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.المملكة