تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات الاردن الاقتصادية مع جمهورية مالطا

وقال الحاج توفيق خلال لقائه امس الثلاثاء، أمين عام وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا كريستوفر كوتايار، أن مبادلات البلدين التجارية ما زالت متواضعة جدا وأقل من الطموحات بالرغم من توفر فرصا كبيرة لزيادتها.واكد استعداد غرفة تجارة عمان لاستقبال الوفود التجارية من جمهورية مالطا لتعزيز مستوى علاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من موقع الأردن الإستراتيجي لدخول اسواق المنطقة.ورحب الحاج توفيق خلال اللقاء الذي حضره نائبه نبيل الخطيب وعضو مجلس ادارة الغرفة المهندس جمال بدران ومدير عام الغرفة هشام الدويك والقنصل الفخري لجمهورية مالطا أشرف قعوار، بمبادرة عقد ندوة عبر الإنترنت (Webinar) مع الغرفة بالتنسيق مع القنصلية الفخرية لجمهورية مالطا بالمملكة، مؤكدا استعداد الغرفة لترتيب ذلك قريبا.ولفت الى أهمية سبل تطوير آفاق جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية وتوسيع مبادلاتهما التجارية، مؤكدا أن قطاع السياحة قد يكون أهم المجالات التي تسهم بدفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين ما يتطلب توفير خط طيران مباشر بين الطرفين. ودعا الحاج توفيق الى ضرورة بدء التعاون في قطاع المواد الغذائية، وتزويد الغرفة بالمواد الغذائية التي يمكن تصديرها الى الأردن، وبخاصة أن 85 بالمئة من احتياجات المملكة من الغذاء يتم استيرادها من الخارج.ودعا الى ترتيب زيارة لوفد اقتصادي أردني لزيارة جمهورية مالطا أو دعوة وفد منها لزيارة المملكة بعد انعقاد الندوة، وذلك للتباحث بشكل أقرب وعمل لقاءات ثنائية بين التجار وأصحاب الأعمال الأردنيين ونظرائهم من مالطا. ولفت الحاج توفيق الى ان المنتجات الدوائية من أهم صادرات المملكة بعد الفوسفات والبوتاس والأسمدة، ويعتبر ذلك فرصة لمنتجي الأدوية في المملكة للاستثمار في مالطا.من جانبه، أكد كوتايار أهمية العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وضرورة بناء علاقات تجارية وشراكة حقيقية مع الاردن من شأنها أن تُسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية ولتصل لمستويات أعلى. وشدد على أهمية التعاون مع الجانب الأردني في مجال الشحن والنقل اللوجستي، وإلى الميزات التي تتمتع بها المملكة بحسب موقعها الإستراتيجي كونها موزعاً لوجستياً مهما لأسواق العراق وفلسطين وسوريا.واكد ضرورة التركيز على قطاعات اقتصادية محددة وذات أولوية للتعاون الثنائي مع المملكة في الوقت الحالي، ومن ثم الانتقال والتوسّع لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى، لافتا لفرص التعاون مع الاردن ولا سيما بقطاعي السياحة والخدمات.واوضح ان صادرات بلاده للخارج تتمثل بالمعدات والأجهزة الكهربائية والمواد الدوائية والمحضرات الغذائية، والألعاب الإلكترونية، لافتا الى ان الحصول على تأشيرة سياحية لزيارة مالطا يتم من خلال السفارة الإيطالية بالمملكة.وأشار الى ان العمل جار الان على تسهيل إصدار تأشيرات دخول الأردنيين إلى الأراضي المالطية، وتجاوز الصعوبات التي كانت تواجههم سابقا، لافتا الى ان الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع هيئة "Identity Malta" وهي هيئة مختصة بإصدار التأشيرات، بما يخص هذا الشأن. واكد كوتايار استعداد الجانب المالطي التعاون مع الاردن لتقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال القانون البحري، سيما أن بلاده تمتلك هيئات تدريب في العلوم البحرية والموانئ والأمن البحري (حاصلة على شهادة الآيزو). واشار كوتايار الى وجود برنامج تدريبي مختص في مجال القانون البحري سيتم عقده عبر الإنترنت في شهري نيسان وايار للعام القادم 2023، حيث يستفيد من هذا البرنامج الشركات العاملة في مجال القانون والهيئات المختصة بالقضايا التجارية. بدوره، أكد الخطيب أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل اللوجستي والشحن، حيث يعتبر هذا القطاع مهما باقتصاد مالطا، مشيرا الى ان تَوفّر خطوط شحن ونقل لوجستي بتكلفة مناسبة وبوقت قصير يعتبر من أهم عوامل النجاح في التبادل التجاري بين الدول. ولفت الخطيب الى عدم تَوفّر خط طيران مباشر بين المملكة وجمهورية مالطا مما يشكل عائقا امام التعاون السياحي بين البلدين، مشيرا الى إمكانية التعاون في تنظيم رحلات عارضة للافواج السياحية من الأردنيين الراغبين بزيارة مالطا كخطوة أولى للتعاون في المجال السياحي.ولفت الخطيب لأهمية دراسة القانون البحري بالنسبة للأردنيين، حيث يواجه أصحاب الأعمال صعوبات كبيرة في المحاكم ما يضطر الكثير من التجار التوجَه لحل الخلافات التجارية من خلال التحكيم. من جانبه أكد المهندس بدران ضرورة البناء على الجوانب التاريخية المشتركة بين الأردن ومالطا وعكس العلاقات المتميزة على التعاون التجاري الذي يعتبر متواضعاً.، مشيرا الى أهمية التعاون في القطاع السياحي بين البلدين ودعوة السياح المالطيين لزيارة المملكة.إلى ذلك قدم قعوار نبذة حول الإمكانيات الاقتصادية التي تمتلكها مالطا إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، حيث تمتلك البلاد اقتصاد متنوع يصل إلى 12 مليار يورو، لافتا لوجود وجود شركات مالطية ترغب بتصدير بضائعها من المواد الغذائية للاردن.