التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة أساس لتقدم الدول ونمو وتطور قطاعاتها

وبين الساكت أن المصلحة العليا للاقتصاد الوطني تتطلب التعاون بين القطاعات الاقتصادية على قاعدة التكامل، وتسويق وترويج المنتج الوطني ومنحه الأولوية عند التاجر والمستورد.وأضاف الساكت أن جميع دول العالم المتقدم تتكامل فيها جميع القطاعات، فالتاجر يمنح الأولوية لمنتجه الوطني ترويجا وتسويقا.وقال: "التاجر يأخذ وكالة من مصنع محلي ويشتري جميع منتجات المصنع ويقوم هو بتسويقها محليا وخارجيا... والصانع يصنع منتجا معينا لأحد التجار ثم يقوم التاجر بتسويق المنتج وبيعه بدلا من استيراد المنتج من خارج البلاد ومنافسة المنتج المحلي المتوفر بكثرة، وهو معمول به اردنيا ".وأكد الساكت أن التكاملية بين القطاعات الاقتصادية تساهم في تعزيز تنافسية المنتج الوطني وتحافظ على العملة الصعبة وتقلل عجز الميزان التجاري للدولة وهذا يتقاطع مع رؤية تحديث الاقتصادي.ولفت إلى أن التعاون بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ليس تهمة ولا عيبا ولا يعني انضواء قطاع تحت آخر كما يزعم ويدعي البعض، بل هو ترسيخ لمبدأ التكاملية الاقتصادية.ودعا الساكت القطاع الصناعي إلى الالتفاف حول كتلة الصناعي التي تضم خبرات وكفاءات لها باعا طويلا في العمل الصناعي، وتحمل برنامجا واضحا قابلا للتطبيق والقياس والمحاسبة، يؤسس لنهضة صناعية ويقف على قضايا القطاع ويعمل على حلها بأسلوب منهجي ومؤسسي، كذلك يسعى إلى تقديم وتطوير الخدمات المقدمة للصناعيين وقطاعاتهم، ويفتح المجال التوسع في الأسواق التصديرية وإقامة المعارض الداخلية والخارجية لجميع القطاعات الصناعية، ومأسسة التشاركية بين مجلس الإدارة والهيئة العامة بما يضمن مشاركة فاعلة من قبل الجميع.واختتم الساكت حديثه بأن كتلة الصناعي لم تأت من خارج الرحم الصناعي وكافة أعضائها هم صناعيون وكذلك تعاهدوا على برنامج عمل، فهم دعاة عمل وتطوير وليس دعاة شخصنة.ودعا الساكت أبناء القطاع الصناعي إلى تحكيم ضمائرهم عند اختيار ممثليهم في مجالس إدارات الغرف الصناعية ومن لديهم الكفاءة والقدرة على إحداث التغيير نحو عهد صناعي جديد اساسه المصداقية والتشاركية والعمل الجاد والمخلص لخدمة القطاع الصناعي دون تمييز او محاباة.