أسبوع واحد يفصل فلسطينيي الداخل عن انتخابات كنيست العدو الصهيوني الـ"25". في ظل انقسام مؤسف وخطير بين مكونات ما كان يُعرف بـ"القائمة المشترَكة", بعد إصرار حزب "التجمّع" على مغادرة التحالف, لاعتراضه على "تناوب" أطرافه الثلاثة.. المقعد السادس. ما ادى من بين امور اخرى الى تراجع فرصة التجمع نفسه بتجاوز الحسم 25ر3% وخروجه من الكنيست وفق استطلاعات الرأي الاخيرة التي نشرت امس الاثنين، والتي لم تمنحه سوى 8ر1% رغم ان بعض الاستطلاعات "السابقة" منحته نسبة 5ر2% ما يُقرِّبه من نسبة الحسم. لكن المعضلة الرئيسية تكمن في تدني نسبة مشاركة جمهور فلسطينيي الداخل في الاقتراع وتراجع حماسته, بعد سلسلة الانشقاقات التي حدثت في القائمة المشتركة، والتي بدأها الاسلاموي/المتصهين منصور عباس (كتلة الحركة الاسلامية الجناح الجنوبي) المشارك في ائتلاف بينيت/لبيد, والذي/عباس كان صرَّح مؤخرا بانه "لا مشكلة لديه بالتعايش مع الفاشيين اليهود", سواء اولئك الذين يُواصلون الدعوة الى تهجير فلسطينيي الداخل (ترانسفير), ام ورثة الكاهانيين من امثال سموترتش وبن غفير (تحالف الصهيونية الدينية) الذين ترتفع جماهيريتهم في الاستطلاعات, والمتوقّع حصولهم على 12-13 مقعدا في انتخابات الاول من تشرين الثاني الوشيك.
واذ ما تزال القائمة الثنائية (الجبهة/والعربية للتغيير, او قُل ايمن عودة واحمد الطيبي) كما قائمة التجمّع ايضا, تتعرضان لهجمة صهيونية مكثفة تشارك فيها احزاب اليمين المتطرف كما الوسط ولا تستثني ادعياء اليسار الصهيوني مثل حركة ميرتس, التي تُزاحمهم على اصوات فلسطينيي الداخل.. فان ما لفت الانتباه وأثار سيل التساؤلات, هو ما رشح عن تجاهل بل رفض قائمة "التجمّع", دعوة قائمة الجبهة والعربية للتغيير للتوقيع على اتفاقية "فائض الاصوات" بين القائمتين. وهو نهج معروف في الحلبة السياسية/والحزبية الاسرائيلية، حيث يمكن للحزب او القائمة التي تحصل على اصوات اعلى من القائمة التي وقّعت معها الاتفاقية ولم تؤهلها للحصول على مقعد نيابي, القيام بـ"تجّيير" الاصوات الفائضة الى القائمة الاخرى, ما "قد" يمنح الاخيرة فرصة للحصول على مقعد إضافي, وهو امر محمود ومقبول في قواعد اللعبة السياسية/الحزبية. ما بالك اذا كان "طَرَفا" التوقيع "مُستهدفين" من "اعدائهما" الصهاينة. اذ لا فرق جوهريا عند عموم الصهاينة بين التجمّع والجبهة كما العربية للتغيير في هذا الشأن؟
زد على ذلك ان مُجرّد تجاهل/رفض التجمّع لدعوات الجبهة والعربية للتغيير, التوقيع على اتفاقية فائض الاصوات بين القائمتين، انما يعكس من بين امور اخرى قراءة نأمل ان تكون خاطئة (اذا تم استدراكها قبل فوات الاوان), وهي ان معركة التجمّع كما الجبهة والعربية للتغيير هي مع الاحزاب الصهيونية كافة, وبالتأكيد ليست بين القائمتين او الاحزاب الثلاثة التي تخوض – من أسف – الانتخابات بقائمتين منفصلتين. خاصة ودائما في ظل المعطيات التي تقول إن نسبة مشاركة فلسطينيي الداخل لن تتجاوز الـ50% ما يُهدِّد القائمتين معا وليس قائمة التجمّع وحدها.
يبقى السؤال الأكثر أهمية: لمصلحة مَنْ يرفض التجمع اتفاقية فائض الاصوات اذا لم يكن هناك اي قائمة ستستفيد من تلك الاصوات, سوى القوائم الصهيونية ذات المصلحة الحقيقية في تقليص ان لم نقل شطب قوائم فلسطينيي الداخل, والحؤول دون دخول مجرد نائب "واحد" منها الى الكنيست الجديد؟، وهو ما يعمل عليه نتنياهو والمعسكر اليميني المتطرف المتحالف معه (الحريديون والصهيونية الدينية). حيث تؤشر استطلاعات الرأي/امس الاثنين, إلى ان هذا المعسكر سيحصل على "60" مقعدا، فيما يحصل ائتلاف لبيد الحالي (بما فيها قائمة منصور عباس) على (56) مقعدا وتبقى (4) مقاعد. تقول استطلاعات الرأي: ان قائمة الجبهة والعربية للتغيير هي صاحبة الفرصة الاكبر للحصول عليها, اذا ما ارتفعت نسبة مشاركة فلسطينيي الداخل وتجاوزت الـ50%؟. بل ربما تتمكن قائمة التجمع من تجاوز نسبة الحسم ايضا وهو ما يزيد من اهمية بل ضرورة توقيع التجمع اتفاقية "فائض الأصوات مع قائمة الجبهة والعربية للتغيير.
في السطر الاخير.. كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم/ إسرائيل اليوم" في تقرير لها، أن استراتيجية "حملة الليكود للعودة الى الحكم".. ترتكز على إحباط مشاركة المواطنين العرب في عملية التصويت، وخفض نسبة التصويت في المجتمع العربي. لكن في "الأيام الأخيرة" تتركّز حملة الليكود بإحباط التصويت لقائمة "الجبهة والعربية للتغيير بالتحديد". إذ تبيّن أنه بعد فشلهم خلال 4 جولات انتخابية في تحقيق أغلبية كاملة لمعسكرهم وتشكيل حكومة، بات نصرهم النهائي "يلوح في الأفق" عبر (إسقاط) قائمة الجبهة والعربية للتغيير, وضمان عدم عبورها "نسبة الحسم".