ورش عمل حول البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي

وتهدف هذه الورش التي عقدت في معهد الإدارة العامة، خلال الأسبوع الحالي، إلى بلورة وتحديد الأولويات من المبادرات والبرامج والمشاريع والتشريعات وفق رؤية التحديث الاقتصادي، والحديث عن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والفرص الاستثمارية التي ستطرحها الحكومة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.كما تهدف إلى مواءمة الإنفاق الرأسمالي للدولة من خلال الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة، وتحديد مؤشرات الإنجاز والمستهدفات لها في العام 2025 وعناصر وآلية متابعة التنفيذ لاحقاً من قبل وحدة متابعة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء.وتخلل ورش العمل توجيهات وتعليمات تتعلق بآليات تحديد الأولويات والمعلومات والبيانات، بالإضافة إلى آليات الربط مع أجندة التنمية المستدامة 2020، مع الأخذ بعين الاعتبار إدماج مجالات ومؤشرات تمكين المرأة، والمؤشرات الدولية والوطنية ذات العلاقة بأهداف وركائز وممكّنات رؤية التحديث الاقتصادي.وشارك في الورش أكثر من 200 مشارك ومشاركة من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة، إلى جانب الفريق المعني من دائرة الموازنة العامة واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، إذ من المتوقع أن تنتهي الفرق من تحديث المعلومات والبيانات كاملة، وترفع إلى سكرتارية وزارة التخطيط والتعاون الدولي نهاية الأسبوع المقبل.