ارتفع نصيب الفرد الأردني من الدين العام إلى 3772 دينار حتى نهاية العام الحالي بعد أن اقتربت قيمته 255 مليار دينار وهو الأعلى في تاريخ المملكة.
وتم احتساب هذا الرقم على أساس العدد الكلي للسكان الأردنيين والبالغ عددهم 6.6 مليون نسمة.
ويشكل الأردنيون 69.3 % من اجمالي سكان المملكة، أي أنّ ثلثي سكان المملكة هم من الأردنيين، فيما يشكل غير الأردنيين حوالي 30.6 % من السكان، نصفهم من السوريين حيث يشكلون 1.3 مليون سوري.
وقالت وزارة المالية في بياناتها المالية إن إجمالي الدين العام بلغ نهاية عام 2015 نحو 25 مليار دينار، مثلت نحو 91.7% من الناتج المقدر مقابـل 89.1% عام 2014، منوهة الى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.6 مليار دينار، وفق صحيفة "الغد".
وأشارت أحدث نتائج الفقر في الأردن الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن قيمة خط الفقر المطلق (الغذاء وغير الغذاء) بلغت 813.7 ديناراً للفرد سنوياً، كما وبلغ خط الفقر المدقع (الغذاء) 336 ديناراً للفرد سنوياً.
ويرتفع دين المملكة سنوياً 1.55 مليار دينار، وشهرياً 129 مليون دينار، واسبوعيا 32 مليون دينار، ويومياً 4 ملايين دينار، وبالساعة 180 الف دينار، وبالدقيقة 3 الاف دينار، وفي حال لم تتخذ الحكومة اجراءات لتخفيض الدين العام ستصل بعد 10 سنوات الى 40 مليار دينار.
