جامعة الدول العربية: استمرار التصعيد الإسرائيلي سيفجّر الأوضاع في المنطقة
مدار الساعة ـ نشر في 2022/10/20 الساعة 13:23
حجم الخط
مدار الساعةً-حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من مغبة استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي من شأنه تفجير الأوضاع وتهديد الاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.
وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكذلك القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح الأمين العام المساعد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عقوبات جماعية وتنكيل منذ عدة أيام في حرب مفتوحة تتصاعد وتيرتها بشكل يومي، يتزامن مع اتساع نطاق الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة لأبسط حقوق الإنسان من قتل متعمد، وإعدامات ميدانية، واعتقال، وهدم للمنازل والمنشآت، وقطع الطرقات، بما يجسد أبشع صور الاضطهاد وتكريس الفصل العنصري.
وقال إن الاحتلال مستمر في تنفيذ مخططات الاقتلاع والتهجير والتطهير العرقي في انتهاك صارخ، مشيرا إلى التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والتي تؤكد أن عام 2022 من الأعوام الأكثر دموية على الشعب الفلسطيني حيث سقط خلاله أكثر من 170 شهيدا.
ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية، المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم والكف عن ازدواجية المعايير باتخاذ التدابير الفعلية، ومساءلة سلطات الاحتلال عنها، طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، مع مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة لتوفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، سبيلا وحيدا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكذلك القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح الأمين العام المساعد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عقوبات جماعية وتنكيل منذ عدة أيام في حرب مفتوحة تتصاعد وتيرتها بشكل يومي، يتزامن مع اتساع نطاق الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة لأبسط حقوق الإنسان من قتل متعمد، وإعدامات ميدانية، واعتقال، وهدم للمنازل والمنشآت، وقطع الطرقات، بما يجسد أبشع صور الاضطهاد وتكريس الفصل العنصري.
وقال إن الاحتلال مستمر في تنفيذ مخططات الاقتلاع والتهجير والتطهير العرقي في انتهاك صارخ، مشيرا إلى التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والتي تؤكد أن عام 2022 من الأعوام الأكثر دموية على الشعب الفلسطيني حيث سقط خلاله أكثر من 170 شهيدا.
ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية، المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم والكف عن ازدواجية المعايير باتخاذ التدابير الفعلية، ومساءلة سلطات الاحتلال عنها، طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، مع مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة لتوفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، سبيلا وحيدا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
