اللجنة السعودية-الإسبانية تعقد دورتها الثالثة في مدريد لتعزيز التعاون الاقتصادي

وكانت اللجنة قد تشكّلت في عام 2007، فيما كانت أخر دوراتها المنعقدة في الرياض عام 2018، حيث تهدف اللجنة إلى تعزيز ورفع مستوى التنسيق والتعاون في شتى القطاعات بين البلدين.ويترأس وفد المملكة، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة السعودية الإسبانية المشتركة من الجانب السعودي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وبمشاركة ممثلين من ووزارة الطاقة، ووزارة الرياضة، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، ، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.وقال معالي الإبراهيم: " تعتبر الشراكات الدولية عاملًا أساسيًا لتسريع التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تشكّل هذه اللجنة فرصة استراتيجية لبناء علاقات ثنائية أوثق وأعمق بين المملكتين، وفي ظل رؤية السعودية 2030، تلتزم المملكة العربية السعودية بمواصلة دورها ضمن المجتمع الدولي وبدفع عجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة دعمًا لتنويع الاقتصاد وتحقيق المصالح المشتركة والشاملة."وأضاف معاليه: "من خلال الاستثمارات والتبادل الثقافي ونقل المعرفة والتكنولوجيا؛ سنمكّن المزيد من فرص التعاون والإمكانات الهائلة للسعودية واقتصادها المتسارع في النمو، ونسعى بشراكتنا العميقة مع إسبانيا إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية والتعاون التجاري لتحقيق الطموحات التي يسعى لها الجميع".ويتضمن برنامج الدورة الثالثة للجنة السعودية الإسبانية المشتركة أعمال متنوعة، تشمل اجتماع اللجنة المشتركة، إضافة إلى عقد منتدى الاستثمار السعودي الإسباني وعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي الإسباني، وعددًا من الاجتماعات الثنائية والزيارات الميدانية.يأتي ذلك تأكيدًا لعمق العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا في نهاية عام 2021 إلى 20.3 مليار ريال بصادراتٍ سعودية بلغت 11.4 مليار ريال ، فيما بلغت الواردات من إسبانيا ما قيمته 8.9 مليار ريال حسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء. الجدير بالذكر أنّ الدورة الثالثة للجنة السعودية-الإسبانية المشتركة التي ستقام غدا تضم في أجندتها الاجتماع الرسمي لهذه اللجنة، وعقد منتدى الأعمال السعودي الإسباني، واجتماع مجلس الأعمال السعودي الإسباني، والعديد من الاجتماعات الثنائية للوفد السعودي مع وزراء ومسؤولين إسبانيين، وزيارات ميدانية لأبرز جهات القطاع الخاص في إسبانيا.