جماعة عمان: ما يجري ليس شغب ملاعب لكنه ترويج لخطاب الكراهية

وأضافت الجماعة في بيان أصدرته اليوم أن ما شاهدناه لا يمت لشغب الملاعب بصلة, لان شغب الملاعب ظاهرة معروفة عالميا, وهنالك العديد من الوسائل المقررة عالميا للتعامل معها, مثل رفع اسعار تذاكر الحضور بعد كل حادث شغب بدلا من حرمان الجمهور من الحضور, وبدلاً من تغريم الانديه التي لا يكون لادارتها في الغالب سلطه في ضبط الجماهير على المدرجات. وأضافت الجماعة في بيانها أنه لا يخفى على احد ان ما شاهدناه في المباراة الاخيرة بين فريقي الوحدات والفيصلي لا يعتبر باي حال من الاحوال صورة من صور شغب الملاعب, فقد جرى استغلال الرياضة لاثارة الفتن والنعرات حيث لوحظ أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا واضحا وجليا في تغذية هذا الخطاب, وعملت على حرف الرياضة عن الهدف الذي وجدت من اجله, مما أدى إلى نهايات سلبية طالت جميع الأطراف, وهي نهايات لا يعالجها ما قُدم من مقترحات من بينها حل الاندية الرياضية او منع الجمهور من حضور المباريات, لأن هذه المقترحات غير كافية لانهاء هذه الحالة, التي لا يمكن أعتبارها حالة من حالات شغب الملاعب بل هي صورة من صور خطاب الكراهية التي حذرت الجماعة منه مرارا وتكرارا وهي ترى ان غياب المعالجة القانونية لهذا الخطاب هو الذي اوصلنا الى ما نحن عليه .وقالت جماعة عمان لحوارات المستقبل في بيانها أن ما يجري في اللقاءات الرياضية بين الفرق بمختلف الرياضات, وتداعيات تلك اللقاءات يلقي على عاتق الامانات العامه لاتحادات الالعاب المختلفه مسؤولية النهوض بواجباتها للحد من هذه الظاهرة بنشر الثقافة و الوعي الوطنيين، ولذلك فاننا نجد ان ما تقوم به الاتحادات المختلفه بتحميل ادارات الانديه هذه المسؤوليه من خلال الانظمه المعمول بها لديها ومجالس ولجان التاديب المشكله لديها وايقاع عقوبات التغريم بمبالغ ماليه للانديه تخصم بالعادة من مستحقات هذه الاندية لدى الاتحاد بالاضافة إلى عقوبه الحرمان من حضور المباريات للجمهور لا يخفف من تلك الظاهرة او يحد منها .ودعت الجماعة إلى معالجة ما يجري على أنه خطاب كراهية من خلال قانون الجرائم الالكترونية ومراقبة كافة الحسابات والمنشورات التي تعزز ذلك الخطاب, وتعمل على توجيه الخطاب والسلوك قبيل واثناء اللقاءات الرياضية وتعزيز شعور الكراهية الذي ينعكس فيما بعد على تراشق بالشتائم والاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي تمهيدا لممارسة العنف اثناء حضور المباريات او بعدها, ومن ثم لابد من معاقبة أصحاب هذه الحسابات والمنشورات.وقالت الجماعة إن ما نحتاج اليه هو تطبيق سيادة القانون باعمال التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات في عام 2017 ، حيث نصت المادة 150 من قانون العقوبات على " كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار " ونص المادة 467 مكرر من قانون العقوبات التي نصت على " عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من احدث شغبا أو حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشآت الرياضية أو أي مكان آخر امتد اليه هذا الشغب.2- تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترن الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحمل السلاح او أي اداة خطرة او القاء مواد صلبة او سائلة أو أي مواد أخرى مضرة او نجم عن ذلك اضرار بالغير او بالأموال العامة او الخاصة.فهذه النصوص تتضمن تجريم الافعال التي تشكل خطاب كراهية واي كانت الوسيلة المستخدمة لذلك ضمانا لعدم الوصول للعنف والذي امتد للاسف للاطفال ووصل لحد ازهاق الارواح .