القاسم: لا حصانة للدبلوماسيين في الجرائم

مدار الساعة - قال الخبير في القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم إنه لا يوجد أي حصانة دبلوماسية لأي شخص من طاقم السفارة أو البعثة الدبلوماسية في حال وقوع جريمة؛ وخاصة أن جريمة السفارة الإسرائيلية وقعت خارج حدود السفارة وعلى أرضٍ أردنية.

وأضاف القاسم لـصحيفة "السبيل" إن الحكومة الأردنية لا تسطيع عمل إي اجراء قانوني بحق مرتكب جريمة حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان؛ بعد تسليمه تسليم اليد إلى بلاده "إسرائيل".

وأوضح القاسم أنه كان من الاجدر بالحكومة الأردنية اعتقال المجرم، وتقديمه للمحاكمة على الأراضي الأردنية؛ لانه لا يوجد حصانة دبلوماسية في حال وقوع جريمة.

وبين ان الحكومة فرطت بحق دماء أردنيين اثنيين وقعا على أراضيها، وهو ما يعتبر تنازلا علنيا عن حق الشهيدين بمحاكمة الجاني، وانزال العقوبة المناسبة بحقه.

واشار القاسم إلى أن هناك مبدأ بسيطا وسهلا تتعامل به الدول قبل القانون الدولي وهو مبدأ "التبادلية بين الدول" الصديقة والمبرمة بينها معاهدات سلام، كحال الأردن و"إسرائيل"، حيث كان بالأحرى من قبل الحكومة الأردنية معاملة الجاني كما حدث بقضية مماثلة الا وهي قضية قتل القاضي الأردني رائد زعيتر بدم بارد، حيث لم يسلم القاتل للجانب الأردني لمحاكمته، ولم يصدر أي حكم قضائي بحق القاتل من الطرف الإسرائيلي.

وأكد القاسم أن الحكومة الاردنية تنازلت حتى عن مبدأ التبادلية بين الدول بصفة "مخزية" ودون أي وجه حق.

وبين القاسم أنه كان بالأحرى من السلطات الأردنية اعتقال الجاني وتقديمه للمحاكمة؛ لانه ووفقا للقانون الدولي لا يوجد حصانة لاي دبلوماسي في حال وقوع جريمة، حتى لو كان مرتكب الجريمة السفير بحد ذاته، وخاصة انها ارتكبت على أرض أردنية وليس داخل السفارة التي تعتبر بالقانون والاتفاقيات الدولية جزءا من أرض الدولة صاحبة السفارة.

وقال القاسم إن هناك مبدأ آخر اسمه سمو السيادة الوطنية على كل الاعراف الدبلوماسية في حال وقوع جريمة، "ولا أحد يحتج علينا بمقولة حصانة دبلوماسية لانها تسقط في حال وقوع جريمة، وخاصة انها حصلت خارج حدود السفارة".

واضاف القاسم أن الحكومة تعاملت مع قضية الدقامسة الذي قتل جنديات إسرائيليات على الحدود، بعد ان اهتزؤوا به وبصلاته، بكل حزم وتم محاكمته وابقائه بالسجن مدة 30 عاما، أما في حادثة السفارة الاسرائيلية فلم يكن بمقدروهم اعتقال مرتكب الجريمة الإسرائيلي!.

وأوضح القاسم انه لا يوجد أي خيار أو إجراء الآن بيد أهل الشهداء، الا التقدم برفع دعوة قضائية على الحكومة الأردنية التي فرطت بدماء ابنائهم بتسليم القاتل الاسرائيلي.

وبخصوص اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، اشار القاسم انه غير جائز في هذه القضية؛ لانها جريمة عادية وليست جريمة حرب، وخاصة انه يوجد بين الأردن و"إسرائيل" معاهدة سلام.

يشار إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما أتت على تحديد عدة مفاهيم كالحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات.

وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين، وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول، وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين، وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم، وهي مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية.

وقال القاسم بخصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية إنها حصانة مقررة اثناء العمل الدبلوماسي، وذلك بتأمين حرية التنقل بسيارته دون تفتيش والتحرك بالإطار المحدد من قبل وزارة الخارجية المضيفة، وايضا حصانة مراسلاته، واعفاء جميع بضائع المشتري من الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات.