قطاع الألبسة والأحذية يستعيد عافيته

وحسب معطيات إحصائية لنقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، بلغت قيمة الألبسة الواردة إلى المملكة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي نحو 174 مليون دينار، مقابل 136 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبلغت قيمة مستوردات المملكة من الأحذية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، 42 مليون دينار مقابل 33 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.واستحوذت الصين خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي على غالبية مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بنسبة 40 و62 بالمئة على التوالي.واستوردت المملكة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بما قيمته 70 مليون دينار ألبسة من الصين مقابل 56 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وتوزعت بقية مستوردات المملكة من الألبسة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي على تركيا بقيمة 41.9 مليون دينار ودول آسيا غير العربية (باستثناء الصين وتركيا) 41.6 مليون دينار، والدول العربية نحو 13 مليون دينار، والدول الأوروبية 6 ملايين دينار.وبلغت مستوردات المملكة من الأحذية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2022 من الصين 26 مليون دينار مقابل 21 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.وتوزعت بقية مستوردات المملكة من الأحذية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي على تركيا بقيمة 4 ملايين دينار، ودول آسيا غير العربية (باستثناء تركيا والصين) بقيمة نحو 6 ملايين دينار، والدول العربية 1.6 مليون دينار والدول الأوروبية 2.7 مليون دينار.وأكد نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية خالفت التوقعات التي كانت تشير إلى استقراراها، لكنها زادت ما يظهر صوابية قرار تخفيض الرسوم الجمركية، الذي عمل على تصحيح المسار لجهة إزالة التشوهات وتقليل ظاهرة التهرب الجمركي.وأوضح أن مستوردات الألبسة التي دخلت إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال الأشهر التسعة من العام الحالي انخفضت بنسبة 28.1 بالمئة، وسجلت نحو 28 مليون دينار مقابل 39 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.وقال علان، إن تخفيض الرسوم الجمركية زاد من مستوردات المملكة وأظهر الحجم الحقيقي للبضائع التي تدخل للسوق المحلية، متوقعا أن تظهر حسنات تصويب الأوضاع بشكل أفضل بالفترة المقبلة.وشدد على ضرورة إلغاء بدل الرسم الجمركي البالغ 5 بالمئة الذي تدفعه مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية، وتوحيد الرسوم الجمركية والضريبة لمعالجة التشوهات القائمة بالقطاع مقارنة مع ما يدخل المملكة من نفس البضائع عبر الطرود البريدية.وبين علان أن 55 بالمئة من مستوردات البلاد سواء من الألبسة أو الأحذية تدخل عبر الطرود البريدية، مؤكدا أن هذا يتطلب جعل الرسم الجمركية على القطاع بنسبة الصفر وخفض ضريبة المبيعات إلى 8 بالمئة لتحقيق العدالة والمساواة مع الطرود البريدية.ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يعد أكبر القطاعات التجارية في البلاد، حيث يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.(بترا)