الكرك: إغلاق شاحنات التحميل والتنزيل للشوارع مشكلة متأزمة تفتقد للحلول
مدار الساعة ـ نشر في 2022/10/15 الساعة 10:42
حجم الخط
مدار الساعة -في مشهد يتكرر يوميا في شوارع مدينة الكرك ذات التنظيم التجاري والتي تتواجد فيها المحال التجارية ومستودعاتها، تغلق عمليات التحميل والتنزيل تلك الشوارع، نتيجة اصطفاف المركبات بعرض الشارع ولاوقات تكون احيانا طويلة مخلفة ازمة مرورية قد تمتد الى العديد من الشوارع الاخرى.
ويؤكد احمد الضمور من بلدة الثنية ويسكن في منطقة فيها احد الشوارع التجارية الذي يضم العديد من المستودعات التجارية، أن الشارع التجاري الذي يقع منزله عليه غالبا ما يكون مغلقا من الشاحنات أو مركبات النقل المتوسطة التي تنقل البضائع من والى المستودعات أو المخازن الموجودة في المنطقة.
ولفت إلى أن سائقي الشاحنات أو المركبات لا يعيرون مصالح المواطنين اية اهمية ويقومون باغلاق الشارع باصطفاف بعرض الشارع واغلاقه تماما لفترة ربما تستمر لعدة ساعات وخصوصا اذا كانت الشاحنة تحتاج إلى تفريغ البضائع الموجودة فيها بالكامل. وبين أن الشارع الذي يكون في أغلب الاحيان ضيقا اصلا ولا تزيد سعته عن 6 امتار وهي مساحة غير معقولة لشارع مصنف تنظيميا بانه تجاري وتقع عليه محال تجارية ويحتاج السكان فيه إلى الاصطفاف والتوقف وهي عملية تحتاج إلى حوالي اكثر من 8 امتار على اقل تقدير.
ويعتبر اغلاق الشوارع التجارية من المركبات احد نتائج ما يعده المواطنون “فوضى التنظيم” التي تحدث في مناطق المحافظة بشكل عام وخصوصا مشكلة السماح بالتعدي على الارتدادات ودفع قيمة التعدي للبلدية.
واصبح بامكان المواطن أن يخالف نظام الابنية وخصوصا الابنية التجاري ويدفع قيمة المخالفة لحاجة البلديات للدخل المتأتي من تلك المخالفات بسبب تردي تحصيلها للاموال من التراخيص وغيرها من الرسوم المالية.
واكد الخبير في المساحة والتنظيم محمد عبيدالله أن حالة الفوضى بالشوارع التجارية والتي اصبحت ضيقة للغاية نتيجة تعدي اصحاب الابنية التجارية على سعتها، يرافقه قيام التجار باغلاق الشوارع بالمركبات والشاحنات لتفريغ وتحميل البضائع.
وبين أن هناك مشكلة حقيقية تحدث وهي الاغلاقات الدائمة للشوارع في الكرك وخصوصا التجارية منها بسبب المركبات وغالباً ما تحدث في الاحياء الحديثة التي تستخدم فيها المخازن التجارية كمستودعات للبضائع، بحيث يقوم السائق باغلاق الشارع لحين الانتهاء من عملة بسسب ضيق الشارع بالمنطقة.
وطالب الجهات المعنية بوقف التعدي على سعة الشوارع وتوفير كامل مساحة الشارع التجاري ومخالفة كل مركبة وشاحنة تغلق الشارع حرصا على مصالح المواطنين.
واشار إلى ان مخالفات البناء وعدم الالتزام بالمساحات التنظيمية مقابل دفع رسوم المخالفة تسبب بعشوائية البناء وغياب التنظيم في العديد من الأحياء، فيما تزداد المشاكل بين المواطنين حيث يتم التعدي على الشوارع ذات السعة الكبيرة في جميع بلديات المحافظة لتتحول مع الوقت الى شوارع ضيقة.
وقال نضال الرواشدة من سكان ضاحية المرج إن غالبية المناطق ذات التنظيم الجديد بالكرك أصبحت تعاني من مشاكل المخالفات التنظيمية من قبل أصحاب العقارات وخصوصا التجارية منها، لاستغلال كل متر من قطعة الأرض اثناء البناء حتى لو كان على حساب الشارع، لافتا إلى أن الشوارع أصبحت لا تتسع لوقوف أكثر من مركبة واحدة.
ولفت إلى وقوع مشاكل يومية بين مواطنين وسائقي الشاحنات نتيجة تفاقم ظاهرة التعدي على الشارع واغلاقة لفترة طويلة دون مراعاة لمصالح المواطنين.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، أن البلدية هي جهة تطبق الأنظمة الرسمية ولا تضعها، مقرا بوجود تجاوزات كثيرة على مساحات الارتدادات وتقوم البلدية بمخالفة المتجاوزين وفق تعليمات النظام المذكور.
واشار إلى أن هناك شوارع تنظيمها تجاري منذ سنوات سابقة، وجرى تخفيض سعة الشارع فيها وهي تؤدي إلى ضيق الشوارع وعدم قدرته على خدمة المستخدمين بالشكل الصحيح، مشددا على أن البلدية حريصة على تخصيص سعة جيدة للشوارع وفق نظام التنظيم بحيث تكون السعة مناسبة لاحتياجات المواطنين والتطورات المستقبلية، مؤكدا أن هناك تجاوزات من مواطنين في مختلف المواقع.
الى ذلك، قال مصدر امني إن قضية الاصطفاف المزدوج او اغلاق الشوارع من قبل مركبات التحميل والتنزيل امر ممنوع يستوجب المخالفة.
واوضح المصدر أن الاصطفاف المخالف يتسبب بازمة تمتد احيانا الى شوارع اخرى خاصة وان شوارع الكرك تعاني من ضيق سعتها.
ودعا المصدر كافة اصحاب مركبات التحميل والتنزيل الى عدم الاصطفاف بطريقة تتسبب باغلاق جزئي او كلي للشارع كي لا يعرضوا انفسهم للمخالف.
واكد على ان رقباء السير يجهدون من اجل تنظيم حركة السير في كافة الشوارع وخاصة الشوارع التجارية.
هذه الحالة التي بدت ظاهرة مؤرقة يشكو منها سكان ليس في مدينة الكرك بل ايضا في مختلف مناطق بلدات ومدن المحافظة، مؤكدين ان شاحنات كبيرة تصطف من اجل عمليات التحميل او التنزيل تغلق شوارع رئيسة وتتسبب بحالة من “اختناق مروري” قد تمتد لساعات.
وبحسب سكان، فان تلك المركبات والشاحنات تتوقف لفترة طويلة من الوقت لحين تحميل أو تنزيل البضائع، رغم ان اصطفافها يكون عادة بشكل مخالف، مطالبين بتشديد الرقابة عليها ومنعها من الاصطفاف لفترات طويلة وتنظيم عملية التحميل والتنزيل بحيث تكون باوقات بعيدة عن اوقات الذروة.ويؤكد احمد الضمور من بلدة الثنية ويسكن في منطقة فيها احد الشوارع التجارية الذي يضم العديد من المستودعات التجارية، أن الشارع التجاري الذي يقع منزله عليه غالبا ما يكون مغلقا من الشاحنات أو مركبات النقل المتوسطة التي تنقل البضائع من والى المستودعات أو المخازن الموجودة في المنطقة.
ولفت إلى أن سائقي الشاحنات أو المركبات لا يعيرون مصالح المواطنين اية اهمية ويقومون باغلاق الشارع باصطفاف بعرض الشارع واغلاقه تماما لفترة ربما تستمر لعدة ساعات وخصوصا اذا كانت الشاحنة تحتاج إلى تفريغ البضائع الموجودة فيها بالكامل. وبين أن الشارع الذي يكون في أغلب الاحيان ضيقا اصلا ولا تزيد سعته عن 6 امتار وهي مساحة غير معقولة لشارع مصنف تنظيميا بانه تجاري وتقع عليه محال تجارية ويحتاج السكان فيه إلى الاصطفاف والتوقف وهي عملية تحتاج إلى حوالي اكثر من 8 امتار على اقل تقدير.
وطالب الجهات المعنية في بلدية الكرك ومختلف بلديات المحافظة بان تمنع حالات الاغلاق التي تقوم بها شاحنات البضائع في وسط الاحياء المصنفة تجاريا، اضافة إلى منع السكان من اقامة المباني التجاري إلا بعد الالتزام بالارتدادات التنظيمية ومنع الاعتداء على التنظيم ودفع المخالفات كما هو واقع الحال.
ويعتبر اغلاق الشوارع التجارية من المركبات احد نتائج ما يعده المواطنون “فوضى التنظيم” التي تحدث في مناطق المحافظة بشكل عام وخصوصا مشكلة السماح بالتعدي على الارتدادات ودفع قيمة التعدي للبلدية.
واصبح بامكان المواطن أن يخالف نظام الابنية وخصوصا الابنية التجاري ويدفع قيمة المخالفة لحاجة البلديات للدخل المتأتي من تلك المخالفات بسبب تردي تحصيلها للاموال من التراخيص وغيرها من الرسوم المالية.
واكد الخبير في المساحة والتنظيم محمد عبيدالله أن حالة الفوضى بالشوارع التجارية والتي اصبحت ضيقة للغاية نتيجة تعدي اصحاب الابنية التجارية على سعتها، يرافقه قيام التجار باغلاق الشوارع بالمركبات والشاحنات لتفريغ وتحميل البضائع.
وبين أن هناك مشكلة حقيقية تحدث وهي الاغلاقات الدائمة للشوارع في الكرك وخصوصا التجارية منها بسبب المركبات وغالباً ما تحدث في الاحياء الحديثة التي تستخدم فيها المخازن التجارية كمستودعات للبضائع، بحيث يقوم السائق باغلاق الشارع لحين الانتهاء من عملة بسسب ضيق الشارع بالمنطقة.
وطالب الجهات المعنية بوقف التعدي على سعة الشوارع وتوفير كامل مساحة الشارع التجاري ومخالفة كل مركبة وشاحنة تغلق الشارع حرصا على مصالح المواطنين.
واشار إلى ان مخالفات البناء وعدم الالتزام بالمساحات التنظيمية مقابل دفع رسوم المخالفة تسبب بعشوائية البناء وغياب التنظيم في العديد من الأحياء، فيما تزداد المشاكل بين المواطنين حيث يتم التعدي على الشوارع ذات السعة الكبيرة في جميع بلديات المحافظة لتتحول مع الوقت الى شوارع ضيقة.
وقال نضال الرواشدة من سكان ضاحية المرج إن غالبية المناطق ذات التنظيم الجديد بالكرك أصبحت تعاني من مشاكل المخالفات التنظيمية من قبل أصحاب العقارات وخصوصا التجارية منها، لاستغلال كل متر من قطعة الأرض اثناء البناء حتى لو كان على حساب الشارع، لافتا إلى أن الشوارع أصبحت لا تتسع لوقوف أكثر من مركبة واحدة.
ولفت إلى وقوع مشاكل يومية بين مواطنين وسائقي الشاحنات نتيجة تفاقم ظاهرة التعدي على الشارع واغلاقة لفترة طويلة دون مراعاة لمصالح المواطنين.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، أن البلدية هي جهة تطبق الأنظمة الرسمية ولا تضعها، مقرا بوجود تجاوزات كثيرة على مساحات الارتدادات وتقوم البلدية بمخالفة المتجاوزين وفق تعليمات النظام المذكور.
واشار إلى أن هناك شوارع تنظيمها تجاري منذ سنوات سابقة، وجرى تخفيض سعة الشارع فيها وهي تؤدي إلى ضيق الشوارع وعدم قدرته على خدمة المستخدمين بالشكل الصحيح، مشددا على أن البلدية حريصة على تخصيص سعة جيدة للشوارع وفق نظام التنظيم بحيث تكون السعة مناسبة لاحتياجات المواطنين والتطورات المستقبلية، مؤكدا أن هناك تجاوزات من مواطنين في مختلف المواقع.
الى ذلك، قال مصدر امني إن قضية الاصطفاف المزدوج او اغلاق الشوارع من قبل مركبات التحميل والتنزيل امر ممنوع يستوجب المخالفة.
واوضح المصدر أن الاصطفاف المخالف يتسبب بازمة تمتد احيانا الى شوارع اخرى خاصة وان شوارع الكرك تعاني من ضيق سعتها.
ودعا المصدر كافة اصحاب مركبات التحميل والتنزيل الى عدم الاصطفاف بطريقة تتسبب باغلاق جزئي او كلي للشارع كي لا يعرضوا انفسهم للمخالف.
واكد على ان رقباء السير يجهدون من اجل تنظيم حركة السير في كافة الشوارع وخاصة الشوارع التجارية.
الغد
