للطفل". لاشك أن هذا القانون بمواده، يطمح إلى حماية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والاجتماعية من التشرد والضياع، وايجاد البديل الآمن، وتأمين المأوى والخدمات المختفلة والتحصيل الدراسي وغيرها من الاحتياجات، ويؤكد على التزامات الأردن الدولية، لاسيما وأن الأردن قد صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. هذا القانون يقابله عبء مالي وتخطيط جيد وإدارة حصيفة، الأمر الذي يخلق تحديات كبيرة أمامه، فلا بد أن ننظر إليه من زاوية ابعد سواء من حيث التمويل او تقديم الخدمة، فإن توفير البنى التحتية التي تخدم الطفل يجب ان تأتي موازية لسن القوانين والتشريعات لحماية الطفل. التطبيق يحتاج لامكانات منها مادية ومنها لتوفير مراكز ضخمة من حيث المساحة لاستيعاب واقامة النشاطات المختلفة، كما تحتاج أيضا لعدد كبير من المشرفين والمرشدين النفسيين ومقدمي الرعاية الصحيحة للاطفال، والتي ستصطدم بإشكالية التعيين من مخزون ديوان الخدمة المدنية وستضاف إلى مشاكل كنقص الاطباء الاخصائين والممرضين والمعلمين وغيرهم أي أننا سنقع في فخ الفجوة المادية. وقد يزيد الأمر تعقيدا أن مراكز الرعاية البديلة، قد تصبح وسيلة للخلاص من عبء الأطفال والسعي من الأسر لأيداعهم فيها كمقدمه لزواج آخر للأب أو الأم أو لعدم القدرة على الانفاق وتحمل المسؤولية تجاه أطفالهم لتكون مبرراً - للاندفاع في إيداع هؤلاء الأطفال ودافعا للآباء للخلاص من مسؤلياتهم تجاه أطفالهم والتخلي عن دورهم الحقيقي في الحياة.والسؤال المهم هنا هل رصدت الجهات المختصة والمعنية مخصصات لمتابعة الاطفال بعد الرعاية البديلة المؤقته كون الدراسات تقول انه يعاني الأفراد الذين كانوا في الرعاية البديلة من معدلات أعلى من الاعتلال الجسدي والنفسي مقارنة بغيرهم من الأطفال، كما يعانون من عدم الثقة بأنفسم والتي من شأنها تدهور اوضاعهم، مايستدعي محاولة انقاذهم ودمجهم مرة أخرى مع عائلاتهم.مسؤولية التمويل تقع على عاتق الحكومة فقط بتخصيص موازنات الدعم المادي والمعنوي والاداري بعيداً عن انواع ومصادر وجهات الدعم الاخرى لما قد تثير من مخاوف عند البعض