بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

وإذ يذكر المجلس حكومة المملكة المتحدة بمسؤوليتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية فإنه يدعوها إلى إعادة النظر ودراسة تداعيات مثل هذه الخطوة ،مذكراً المملكة المتحدة بالتزاماتها الدولية ودورها الفاعل في المنطقة وفي عملية السلام، واتجاه حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. كما يعيد التذكير بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرارات 456، 476، 478، 2334، والتي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الاراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض واقع جديد عليها، لاغية وباطلة، وخرقاً صريحاً للاتفاقات الموقعة، والتي نصت على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها المساس بمفاوضات قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية القدس. ويحذر المجلس من استمرار غياب الآفاق السياسية، في ظل استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومشدداً على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضح نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين، الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة متصلة جغرافياً وقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران / يونيو 1967، سبيلاً وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل. وإذ يؤكد المجلس على عزمه مساندة دولة فلسطين في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على مدينة القدس الشريف، ومحاولات تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والتصدي للسياسات الإسرائيلية اللاشرعية والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، فإنه يشدد على أهمية العمل في الدول العربية والإسلامية ومع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، والشركاء الدوليين وتكريس أدوات السياسة الخارجية للحؤول دون إحداث أي تغيير على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس. كما يعيد المجلس التأكيد على جميع القرارات السابقة الصادرة عن مجالس جامعة الدول العربية بشأن مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، بما فيها رفضه وإدانته لقرار أي دولة لنقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس، واتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة مثل هذه الخطوات تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.