وزير العمل يفتتح مؤتمر “الانتقال العادل لعدالة اجتماعية”

وقال وزير العمل نايف استيتية، خلال افتتاح المؤتمر، إن مفهوم العدالة الاجتماعية مفهوم واسع وكبير وهو عبارة عن نظام اجتماعي اقتصادي، وهو وعاء لعناصر سياسية واجتماعية واقتصادية، تهدف إلى تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المؤتمر يتناول موضوعا مهما، إذ يشکل تغير المناخ تحديًا صعبًا للعدالة الاجتماعية.وأضاف أن الأشخاص ليسوا متساويين في التأثر بتغير المناخ، خاصة الفئات الأکثر ضعفًا في الدول النامية “النساء، والأطفال، والفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة، لأنها الأقل جاهزية ماليا واقتصاديا لمواجهة آثار تغير المناخ، فالدول النامية هي الأکثر تضررا من تغير المناخ بسبب انخفاض نصيب الفرد من الدخل وتفشي الأمية والأمراض المنتشرة.وبين استيتية أن انخفاض نصيب الفرد من الدخل ومتوسط العمر والبنية التحتية المحدودة والهشاشة الاقتصادية والزراعة التقليدية يؤثر سلبا على الأجيال القادمة، مشيدا بالتشريعاتِ والإجراءاتِ والمبادراتِ التي اتخذتها المملكة للعناية ببيئات العمل.وأشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة، من جهته، بدعم مؤسسة “فريديش إيبرت” لهذا المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه على صعيد الحركة العمالية والمجتمع النقابي، من حيث الموضوع الذي يتناوله، والأبعاد التي يركز عليها إزاء ظاهرة عالمية، فرضت نفسها أخيرا وأصبحت تهدد جميع دول العالم، وهي التغير المناخي.وأوضح أن تعاون الاتحاد والمنظمة يؤسس لمرحلة جديدة في التعامل مع هذه الظاهرة على الصعيد الوطني مع وزارة البيئة كمرحلة يكون للنقابات العمالية دور رئيس فيها من خلال وضع السياسات المتعلقة بالتغير المناخي والعمل من أجل انتقال عادل؛ ما يسهم بتقليل التأثيرات السلبية على شريحة العمال وحمايتهم اجتماعيا إلى جانب توفير فرص عمل لائقة لهم.وأشادت الممثلة الإقليمية مؤسسة “فريدريش ايبرت” الدكتور مجدلينا كوشنر بأهمية المؤتمر في تعزيز قدرات العمال لمواجهة التحديات ودعم سبل مواجهة اضطرابات سوق العمالة المحلي التي قد تصاحب العمل المناخي الوطني.وناقش المؤتمر بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني آثار التغير المناخي على سوق العمل والآثار السلبية التي تؤثر على العمال إلى جانب المتغيرات في سوق العمل خلال مرحلة الانتقال العادل.