ذبحتونا : استطلاع مركز الدراسات حول التوجيهي موجه ويستهدف خصخصة الجامعات وضرب التوجيهي
مدار الساعة ـ نشر في 2022/10/12 الساعة 12:44
حجم الخط
مدار الساعة - قام المركز في استطلاعه للرأي بطرح السؤالين المتعلقين بالقبول الموحد وهما "هل تثق بالقبول الموحد وسؤال هل تعتقد أن نظام القبول الموحد عادل؟" .. هذان السؤالان جاءا مباشرة بعد سؤال حول المكرمات في ا لقبول الموحد، ما يجعل الإجابة على السؤالين لها علاقة بالسؤال السباق.
كما أن هنالك خلط عند المواطنين لم يستطع -أو لم يرغب- المركز بإظهاره ، ما بين نظام القبول الموحد وما بين أسس وسياسات القبول الجامعي. فالاستثناءات والمكرمات والموازي هي جزء من سياسات وأسس القبول الجامعي التي تضعها وزارة التعليم العالي كل عام والتي تظهر حجمًا كبيرًا من غياب العدالة الناجمة عن الاستثناءات التي تشكل السواد الاعظم من المقبولين. بينما القبول الموحد هو نظام يضع كافة الطلبة في ميزان واحد الا ان وجود الاستثناءات في أسس القبول هو ما شوه هذا النظام. وبالتالي كان الأولى بمركز الدراسات المختص باستطلاعات الرأي أن يميز في أسئلته ما بين القبول الموحد وأسس القبول.
وقد كان أولى بالمركز أن يطرح سؤاله حول مدى رضا المواطن و الطالب عن سياسات القبول الجامعي والاستثناءات، إلا أن المركز تجاهل أي ذكر لسياسات القبول الجامعي، ما يؤكد أن هنالك استهداف لنظام القبول الموحد
استطلاع الرأي وبدائل التوجيهي
طرح الاستطلاع سؤالًا حول بدائل ا لتوجيهي، وكان السؤال: ما هو البديل المقترح عن امتحان التوجيهي؟
وأظهرت الإجابات أن 33% من الطلبة و45% من العينة الوطنية أجابوا بأن البديل الأفضل لهم هو "اختبار قدرات للطلبة يسمى اختبارا وصفيا يحدد مسارهم الأكاديمي" أي أنه أقرب إلى امتحان التوجيهي ولكن بمسمى آخر.
فيما اختار 58% من الطلبة و52% من العينة الوطنية التوجيهي مع إضافات مختلفة عليه.
كما تجاهل المركز تسليط الضوء على السؤال المتعلق بالدروس الخصوصية لطلبة التوجيهي، حيث أظهر الاستطلاع أن78% من الطلبة يلجؤون إلى الدروس الخصوصية. وكنا نتمنى من المركز أن يستفيض في قراءة هذا الجانب من خلال إلحاقه بسؤال آخر حول نسبة طلبة المدارس الحكومية الذين يلجؤون للدروس الخصوصية، إضافة إلى تفصيل أنواع الدروس الخصوصية التي يلجأ لها الطلبة (البطاقات، الدروس الخصوصية المنزلية، المراكز الثقافية).
إن لجوء 78% من الطلبة للدروس الخصوصية بأنواعها تدق ناقوس الخطر في منظومة التعليم بأكملها وتستوجب وقفة جدية من قبل وزارة التربية والمدارس الخاصة لبحث أسباب هذه الأرقام المرعبة.
وتوقفت حملة ذبحتونا أمام سؤال الاستطلاع للطلبة "هل تقدمت بطلبات للدراسة في جامعات حكومية أو خاصة غير القبول الموحد؟" حيث أظهرت النتائج أرقامًا صادمة، فقد بلغ عدد الطلبة الذين لم يتقدموا بأية طلبات سوى طلبات القبول الموحد 75%، فيما تقدم للبرنامج الموازي 13% و9% تقدموا بطلبات لجامعات خاصة، و3% تقدموا بطلبات لجامعات حكومية وخاصة.
وتكشف هذه الأرقام حقيقتين:
الأولى: الواقع المالي الصعب للمواطنين ما جعل ثلاثة أرباع لا يقومون بمجرد تقديم طلب للموازي أو الجامعات الخاصة. وهو ما يعني عجزهم عن تحمل نفقات التعليم العالي.
الثانية: الحاجة لإعادة النظر في الرسوم الجامعية في الجامعات الرسمية والخاصة ولبرنامجي التنافس والموازيبما يوفر إمكانية التعليم العالي للطلبة غير القادرين ماليًا.. وكنا نتمنى أن يكون أرفق بهذا السؤال سؤال آخر حول سبب عدم التقدم للبنرامج الموازي أو الجامعات الخاصة
في الختام، نؤكد في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" على أن ملفي التوجيهي والقبول الموحد سيكونان على رأس أولوية الحملة خلال الفترة القادمة، وستعمل الحملة على اتخاذ سلسلة خطوات للتصدي لكافة سياسات خصخصة الجامعات الرسمية.
وعلى الرغم من ذلك فإن عدم ثقة الطلبة بالقبول الموحد لم تتجاوز ال34% و26% للطلبة والعينة اولطنية على التوالي، وهي نتيجة لرفض الاستثناءات وليس رفضا للقبول الموحد.
كما أن هنالك خلط عند المواطنين لم يستطع -أو لم يرغب- المركز بإظهاره ، ما بين نظام القبول الموحد وما بين أسس وسياسات القبول الجامعي. فالاستثناءات والمكرمات والموازي هي جزء من سياسات وأسس القبول الجامعي التي تضعها وزارة التعليم العالي كل عام والتي تظهر حجمًا كبيرًا من غياب العدالة الناجمة عن الاستثناءات التي تشكل السواد الاعظم من المقبولين. بينما القبول الموحد هو نظام يضع كافة الطلبة في ميزان واحد الا ان وجود الاستثناءات في أسس القبول هو ما شوه هذا النظام. وبالتالي كان الأولى بمركز الدراسات المختص باستطلاعات الرأي أن يميز في أسئلته ما بين القبول الموحد وأسس القبول.
وقد كان أولى بالمركز أن يطرح سؤاله حول مدى رضا المواطن و الطالب عن سياسات القبول الجامعي والاستثناءات، إلا أن المركز تجاهل أي ذكر لسياسات القبول الجامعي، ما يؤكد أن هنالك استهداف لنظام القبول الموحد
استطلاع الرأي وبدائل التوجيهي
طرح الاستطلاع سؤالًا حول بدائل ا لتوجيهي، وكان السؤال: ما هو البديل المقترح عن امتحان التوجيهي؟
وأظهرت الإجابات أن 33% من الطلبة و45% من العينة الوطنية أجابوا بأن البديل الأفضل لهم هو "اختبار قدرات للطلبة يسمى اختبارا وصفيا يحدد مسارهم الأكاديمي" أي أنه أقرب إلى امتحان التوجيهي ولكن بمسمى آخر.
فيما اختار 58% من الطلبة و52% من العينة الوطنية التوجيهي مع إضافات مختلفة عليه.
اللافت أن المركز لم يقم بتوجيه أية أسئلة للمقارنة ما بين القبول وفق معدل التوجيهي من جهة والقبول المباشر من خلال الجامعة من جهة أخرى، وهو القضية موضع الخلاف، واكتفى بهذا السؤال العام دون الدخول بالتفاصيل. وكأن من قام بوضع الأسئلة يريدون إجابات بعينها لتسويقها إعلاميًا
كما تجاهل المركز تسليط الضوء على السؤال المتعلق بالدروس الخصوصية لطلبة التوجيهي، حيث أظهر الاستطلاع أن78% من الطلبة يلجؤون إلى الدروس الخصوصية. وكنا نتمنى من المركز أن يستفيض في قراءة هذا الجانب من خلال إلحاقه بسؤال آخر حول نسبة طلبة المدارس الحكومية الذين يلجؤون للدروس الخصوصية، إضافة إلى تفصيل أنواع الدروس الخصوصية التي يلجأ لها الطلبة (البطاقات، الدروس الخصوصية المنزلية، المراكز الثقافية).
إن لجوء 78% من الطلبة للدروس الخصوصية بأنواعها تدق ناقوس الخطر في منظومة التعليم بأكملها وتستوجب وقفة جدية من قبل وزارة التربية والمدارس الخاصة لبحث أسباب هذه الأرقام المرعبة.
وتوقفت حملة ذبحتونا أمام سؤال الاستطلاع للطلبة "هل تقدمت بطلبات للدراسة في جامعات حكومية أو خاصة غير القبول الموحد؟" حيث أظهرت النتائج أرقامًا صادمة، فقد بلغ عدد الطلبة الذين لم يتقدموا بأية طلبات سوى طلبات القبول الموحد 75%، فيما تقدم للبرنامج الموازي 13% و9% تقدموا بطلبات لجامعات خاصة، و3% تقدموا بطلبات لجامعات حكومية وخاصة.
وتكشف هذه الأرقام حقيقتين:
الأولى: الواقع المالي الصعب للمواطنين ما جعل ثلاثة أرباع لا يقومون بمجرد تقديم طلب للموازي أو الجامعات الخاصة. وهو ما يعني عجزهم عن تحمل نفقات التعليم العالي.
الثانية: الحاجة لإعادة النظر في الرسوم الجامعية في الجامعات الرسمية والخاصة ولبرنامجي التنافس والموازيبما يوفر إمكانية التعليم العالي للطلبة غير القادرين ماليًا.. وكنا نتمنى أن يكون أرفق بهذا السؤال سؤال آخر حول سبب عدم التقدم للبنرامج الموازي أو الجامعات الخاصة
في الختام، نؤكد في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" على أن ملفي التوجيهي والقبول الموحد سيكونان على رأس أولوية الحملة خلال الفترة القادمة، وستعمل الحملة على اتخاذ سلسلة خطوات للتصدي لكافة سياسات خصخصة الجامعات الرسمية.
