استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية بين الصدمة والإيجابية.. ما المطلوب؟.. وما قيمة الاستطلاع في وقته

وجهان لنتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عن رأي الأردنيين بحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة بعد مرور عامين على تشكيلها، أحدهما ايجابي والاخر صادم، فالوجه الايجابي للاستطلاع الذي جاءت نتائجه قاسية على الحكومة يمثل الجهة الصادر عنها الاستطلاع وهي مؤسسة تابعة للحكومة - مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وهذا ما أشار اليه مدير المركز في مؤتمره الصحفي والإشارة إلى عدم وجود تدخلات من أيّ جهة بعمل المركز وهذا يعني الحياد والاستقلالية عند الجمهور.أما الوجه الآخر الصادم للاستطلاع فهي النتائج نفسها، النتائج التي خلص إليها الاستطلاع أظهرت مجدداً ازدياد حجم فجوة الثقة بين الناس والحكومة مع مرور الوقت والاستطلاعات.إنّ فجوة الثقة بين الحكومات والأردنيين ليست بجديدة، ولكن الجديد هو اتساع حجم هذه الفجوة، وهذا مؤشر خطير يجب التوقف عنده والقياس عليه والتركيز على كيفية التعامل مع هذه القضية ومحاولة تجسير هوة الثقة في قادم الأيام.في غالبية استطلاعات الرأي لمركز الدراسات ظهر ما يعرف بلغز الثلثين، وثباته على أقل تقدير في الاستطلاعات الأخيرة، لغز الثلثين يعكس حالة الإحباط والتشاؤم السائدة في المجتمع الأردني التي يمكن ملاحظتها على وجوه الناس وتصرفاتهم وفي أحاديثهم في مجالسهم الخاصة من دون استطلاعات، لذلك نجد هنا بأن التشكيك في استطلاعات الرأي التي يمكن قياسها اجتماعياً حالة غير مفهومة.ولو طرحنا التساؤل حول ما هو المطلوب؟ فإنه يتوجب علينا إيجاد حل لتفكيك هذه الأزمة خاصة وأنها باتت تنهش بجسد الثقة المجتمعية، كما أن المطلوب الآن التركيز على تلك النتائج، والوقوف عندها ليس مرة ومرتين بل ألف مرة، وإن كان هنالك جدّية حيال ذلك من قبل الحكومة فعليها الطلب من المركز إجراء استطلاع في بعض الجوانب الفرعية التي من الممكن أن تساعد صانع القرار على تحسين أداء مؤسساته واستخدام أدوات جديدة للاتصال والتواصل مع الناس متزامنة مع خطط واستراتيجيات للتخفيف من تلك النسب والذهاب نحو فرص جديدة رغم التحديات التي تظهر في الفترة الحالية.إن قيمة الاستطلاع كانت في توقيته، وهذه خُلاصة أخرى تفرض العديد من التساؤلات، فمن تابع النتائج كاملة يجد أحد رؤساء الوزراء كان ذا شعبية مرتفعة في وقت استطلاعه لكن إن نفذنا اليوم دراسة مشابهة له ستجد الارقام تنخفض لأن قيمة كل استطلاع في المقام الذي جاء فيه. كما ذكرنا قيمة الاستطلاع في توقيته، فهل تقوم الحكومة وشخص الرئيس في الاستفادة من هذا الاستطلاع محاولين استدراك الأخطاء والبناء على هذا الاستطلاع لإعداد خطة محكومة زمنياً لرفع شعبيتها بدلاً من رمي سهام النقد في كل حدب وصوب، وهنا علينا أن نذكر أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين تمثل المفتاح السحري لحل باقي المشكلات ومن ضمنها انعدام الثقة بين الحكومات والأردنيين.