رئيس لجنة الصحة في مركز حقوق الإنسان: أشخاص يتاجرون بملف 'الأدوية المخدرة'
مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2022/10/10 الساعة 21:15
مدار الساعة - قال رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان إبراهيم البدور، الاثنين، إن هناك أشخاصا يتاجرون بملف "الأدوية المخدرة" حيث توجد أماكن يباع فيها دواء "لاريكا" في الأردن بـ 75 دينارا.
وأضاف في حديثه لـ"المملكة" أن بعض الأدوية إذا أعطيت بكميات عالية تعطي مزاجا مخدرا، وعلى سبيل المثال دواء "لاريكا" الخاص بالأعصاب ويعطيه الأطباء بعيارات معينة منطقية، ويعطى بعيارات عالية لحالات نادرة جدا، وكذلك الترامال.
"هناك مشكلة في التعاطي، وهناك مشكلة في التجارة بهذه الأصناف، وهذه الأدوية مرخصة، وتعطى في حالات مرضية محددة. والكمية الكبيرة منها تعطي شعورا بالتخدير والعظمة والخروج عن المألوف" وفق البدور.
وقال البدور، إن "دفتر الوصفات الطبية الآمنة يحتوي على 5 صفحات أي 50 وصفة، وبحسب ما أبلغني أحد أعضاء نقابة الأطباء أحيانا يصل سعر الدفتر إلى 1500 دينار". فيما رد رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة على أن ملف الدفاتر لو ثبت لنقابة الأطباء أن أي عضو من منتسبيها قام ببيع هذا الدفتر بهذا المبلغ (1500 دينار) لقمنا فورا باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحويله إلى الجهات الأمنية.
وأضاف القرالة موضحا: "ما حصل هو أن أحد مروجي المخدرات راجع نقابة الأطباء، وطلب أن تبيعه النقابة هذه الدفاتر، وقال، إن هذه الدفاتر تباع بـ 1500 دينار".
وتابع: " عندما بدأ تنفيذ القرار بتاريخ 1/4/2022 كان يسمح للطبيب بالحصول على عدد دفاتر غير محدد، ولكن اللجنة قامت بمراجعة دورية وقامت بتحديد أعداد الدفاتر وفقا للتخصصات الطبية المحددة".
نقابة الأطباء
رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة قال، إنه لا توجد دراسة تتعلق بصرف الأدوية المخدرة بكميات كبيرة من الأطباء.
"نحن في نقابة الأطباء قمنا بعدة إجراءات لضبط صرف هذه الأدوية المخدرة (...) هناك كتاب من نقابة الأطباء صادر بتاريخ 14/3/2022، وهذا الكتاب بدأ العمل به من تاريخ 1/4/2022 بإصدار وصفات طبية آمنة(دفتر)" وفق القرالة.
وقال القرالة، إن هذه الوصفة الطبية لا يمكن تزويرها وفيها أكثر من 15 علامة آمنة لا يمكن رؤيتها إلا من خلال أجهزة معينة، والدفتر يوجد بها كامل معلومات الطبيب وعنوانه ورقم هاتفه وكل وصفة تكون مرقمة.
وتابع: "نحن بصدد إجراء دراسة حول صرف الأدوية بكميات كبيرة أم لا".
"في تاريخ 1/8/2022 تم تشكيل لجنة من المجلس الحالي من أعضاء مجلس النقابة وأطباء مختصين من جميع الجمعيات لوضع تعليمات لصرف هذه الدفاتر وبحسب التعليمات التي صدرت قبل شهرين تم تقسيم الأطباء لعدة أصناف، وبحسب دراسة اللجنة يصرف للأطباء بحسب التخصصات المحددة 3 دفاتر كل شهر بالحد الأقصى، وباقي التخصصات يتم صرف لهم دفترين كل شهر.وهذه التعليمات تخضع للمراجعة الدورية كل 3 شهور أو حسب ما تقتضيه الحاجة" وفق القرالة.
وشدد القرالة على أن صرف الأطباء للأدوية المخدرة بشكل كبير لا توجد عليه أي دراسة في الأردن.
"الوصفات الجديدة جاءت لحماية الطبيب؛ لأن الوصفات السابقة كانت تطبع في أي مطبعة، وكان يتم تزوريها ويتم تزوير الاختام وتصرف على أسماء أطباء"وفق القرالة.
وقال القرالة، إن الدفتر تم إصداره بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهي جهة حكومية.
وحول وجود تزوير للدفاتر في الفترة الماضية قال القرالة: "هناك تصريحات حكومية بأنه كان هناك تزوير واعتراف من جهات حكومية أنه كان هناك تزوير لهذه الوصفات وتزوير للأختام (...) نحن لحماية الطبيب أصدرنا هذه الوصفات وأصدرنا تعليمات لإجراء دراسة".
وأكد القرالة أن هناك أكثر من 15 ألف طبيب ممارس في القطاع الخاص.
"إذا كان هناك أطباء يخالفون القانون والدستور الطبي فنحن أول جهة سنحاسبهم، ونحيلهم إلى الجهات الرسمية وقد يكون هناك أكثر من مصدر لهذه الأدوية مثل التهريب" بحسب القرالة.
وقال القرالة: "قبل أن تكون هناك دراسة واضحة وصريحة لا نستطيع أن نتهم أي شخص بأنه يقوم بصرف هذه الأدوية دون وجه حق".
ولف لوجود أكثر من 50 عيادة طب نفسي تتبع لوزارة الصحة وتصرف هذه الأدوية والمسؤولية مشتركة ولا تقع فقط على عاتق النقابة.
وأضاف في حديثه لـ"المملكة" أن بعض الأدوية إذا أعطيت بكميات عالية تعطي مزاجا مخدرا، وعلى سبيل المثال دواء "لاريكا" الخاص بالأعصاب ويعطيه الأطباء بعيارات معينة منطقية، ويعطى بعيارات عالية لحالات نادرة جدا، وكذلك الترامال.
"هناك مشكلة في التعاطي، وهناك مشكلة في التجارة بهذه الأصناف، وهذه الأدوية مرخصة، وتعطى في حالات مرضية محددة. والكمية الكبيرة منها تعطي شعورا بالتخدير والعظمة والخروج عن المألوف" وفق البدور.
وقال البدور، إن "دفتر الوصفات الطبية الآمنة يحتوي على 5 صفحات أي 50 وصفة، وبحسب ما أبلغني أحد أعضاء نقابة الأطباء أحيانا يصل سعر الدفتر إلى 1500 دينار". فيما رد رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة على أن ملف الدفاتر لو ثبت لنقابة الأطباء أن أي عضو من منتسبيها قام ببيع هذا الدفتر بهذا المبلغ (1500 دينار) لقمنا فورا باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحويله إلى الجهات الأمنية.
وأضاف القرالة موضحا: "ما حصل هو أن أحد مروجي المخدرات راجع نقابة الأطباء، وطلب أن تبيعه النقابة هذه الدفاتر، وقال، إن هذه الدفاتر تباع بـ 1500 دينار".
وتابع: " عندما بدأ تنفيذ القرار بتاريخ 1/4/2022 كان يسمح للطبيب بالحصول على عدد دفاتر غير محدد، ولكن اللجنة قامت بمراجعة دورية وقامت بتحديد أعداد الدفاتر وفقا للتخصصات الطبية المحددة".
نقابة الأطباء
رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة قال، إنه لا توجد دراسة تتعلق بصرف الأدوية المخدرة بكميات كبيرة من الأطباء.
"نحن في نقابة الأطباء قمنا بعدة إجراءات لضبط صرف هذه الأدوية المخدرة (...) هناك كتاب من نقابة الأطباء صادر بتاريخ 14/3/2022، وهذا الكتاب بدأ العمل به من تاريخ 1/4/2022 بإصدار وصفات طبية آمنة(دفتر)" وفق القرالة.
وقال القرالة، إن هذه الوصفة الطبية لا يمكن تزويرها وفيها أكثر من 15 علامة آمنة لا يمكن رؤيتها إلا من خلال أجهزة معينة، والدفتر يوجد بها كامل معلومات الطبيب وعنوانه ورقم هاتفه وكل وصفة تكون مرقمة.
وتابع: "نحن بصدد إجراء دراسة حول صرف الأدوية بكميات كبيرة أم لا".
"في تاريخ 1/8/2022 تم تشكيل لجنة من المجلس الحالي من أعضاء مجلس النقابة وأطباء مختصين من جميع الجمعيات لوضع تعليمات لصرف هذه الدفاتر وبحسب التعليمات التي صدرت قبل شهرين تم تقسيم الأطباء لعدة أصناف، وبحسب دراسة اللجنة يصرف للأطباء بحسب التخصصات المحددة 3 دفاتر كل شهر بالحد الأقصى، وباقي التخصصات يتم صرف لهم دفترين كل شهر.وهذه التعليمات تخضع للمراجعة الدورية كل 3 شهور أو حسب ما تقتضيه الحاجة" وفق القرالة.
وشدد القرالة على أن صرف الأطباء للأدوية المخدرة بشكل كبير لا توجد عليه أي دراسة في الأردن.
"الوصفات الجديدة جاءت لحماية الطبيب؛ لأن الوصفات السابقة كانت تطبع في أي مطبعة، وكان يتم تزوريها ويتم تزوير الاختام وتصرف على أسماء أطباء"وفق القرالة.
وقال القرالة، إن الدفتر تم إصداره بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهي جهة حكومية.
وحول وجود تزوير للدفاتر في الفترة الماضية قال القرالة: "هناك تصريحات حكومية بأنه كان هناك تزوير واعتراف من جهات حكومية أنه كان هناك تزوير لهذه الوصفات وتزوير للأختام (...) نحن لحماية الطبيب أصدرنا هذه الوصفات وأصدرنا تعليمات لإجراء دراسة".
وأكد القرالة أن هناك أكثر من 15 ألف طبيب ممارس في القطاع الخاص.
"إذا كان هناك أطباء يخالفون القانون والدستور الطبي فنحن أول جهة سنحاسبهم، ونحيلهم إلى الجهات الرسمية وقد يكون هناك أكثر من مصدر لهذه الأدوية مثل التهريب" بحسب القرالة.
وقال القرالة: "قبل أن تكون هناك دراسة واضحة وصريحة لا نستطيع أن نتهم أي شخص بأنه يقوم بصرف هذه الأدوية دون وجه حق".
ولف لوجود أكثر من 50 عيادة طب نفسي تتبع لوزارة الصحة وتصرف هذه الأدوية والمسؤولية مشتركة ولا تقع فقط على عاتق النقابة.
مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
