مدار الساعة - بقلم محمد الدباس
مازالت قضية اعتماد التوقيت الصيفي يوم الأربعاء الماضي من قبل مجلس الوزراء تشكل هاجساً يؤرق الكثير من العاملين سواءً في القطاع العام أو الخاص، بالرغم من تحذيرات العديد من المتخصصين في هذا الشأن؛ لما له من تبعات إقتصادية واجتماعية تؤرق الكثير من المواطنين.
فبالرجوع الى تصريح المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية بأن استمرار العمل بالتوقيت الصيفي "أمر مفيد" للنظام الكهربائي في الأردن، مشيرا إلى أن هذا التوقيت: ((يمنح مرونة أكبر في منوال التشغيل للنظام الكهربائي. وفيه إستغلال أمثل للطاقة المتجددة، وأن الحكومة تستشير القطاعات المعنية حسب قوله ونحن جزء منها، وأبدينا وجهة نظرنا في هذا الموضوع ولسنوات سابقة أن هذا التوقيت الصيفي بالنسبة للنظام الكهربائي أمر مفيد، وبالأخص من الناحية الفنية في اختيار بدائل التوليد، واعتبر أن البعد الاقتصادي لتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام هامشي ولا يذكر، لكن في بعده الفني له فوائد كبيرة)).
وحيث أن مجلس الوزراء قد قرّر يوم الأربعاء الماضي تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي طوال العام. ويأتي هذا القرار -بحسب رئاسة الوزراء- بعد دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي، والتي بيَّنت أنَّ استمرار العمل في التَّوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النَّهار.الملفت في هذا السياق؛ أن الفقرة (د) من المادة رقم (3) من نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها رقم (73) لسنة 2012 والصادر بمقتضى قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة، (والمنشور حتى اللحظة على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة)؛ قد أشارت الى أنه ولغايات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، تعمل الوزارة على تنفيذ عدة غايات ومنها ما جاء في الفقرة (د) أعلاه من حيث التنسيب لمجلس الوزراء بمواعيد التوقيت الصيفي والشتوي، والهدف منه هو ترشيد الطاقة بناء على هذين التوقيتين وليس بالتفرد بأحدهما طوال العام، وبالتالي؛ فإنه في حال أن وجدت الحكومة -(كما هو الحال حاليا)- بأن الحل يكمن في اعتماد التوقيت الصيفي فقط على مدار العام؛ فإنه يتوجب على وزير الطاقة البدء في تعديل النظام أعلاه من خلال الغاء البند المتعلق بإعتماد التوقيتين (الصيفي والشتوي)؛ نظرا لأن ما توصلت اليه الحكومة يتعارض مع مقاصد هذا النظام وتحديدا في هذه الحيثية. الخلاصة؛ ومع أن ظواهر الترهل الحكومي التراكمي عبر الحكومات السابقة والحالية هي غير مسبوقة، إلا أن هذا التناقض يعتبر انتكاسة أخرى تضاف الى ذاك الرصيد المترهل؛ مع العلم بأن هناك عدة دراسات سابقة بالخصوص قد تم تنفيذها، وتم رفعها لحكومات متعددة في حينه من خلال وزراء الطاقة المعنيين، وكانت نتائجها تصب في اعتماد التوقيتين نظرا للفائدة الإقتصادية المرجوة للمواطنين من خلال ترشيد استهلاكات الطاقة وبالذات في الفترات الصباحية، ناهيك عن أن اعتماد التوقيت الشتوي على مدار العام هو الأكثر وفرا للطاقة والأفضل من حيث راحة المواطنين، بعيدا عن النظرة الحكومية الأحادية الحالية لما يتعلق باعتماد التوقيت الصيفي طوال العام.
