مصر.. الحكومة تعلق على اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس بعد رفع رسوم العبور
مدار الساعة ـ نشر في 2022/10/07 الساعة 14:17
حجم الخط
علقت الحكومة المصرية على أنباء اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير 2023.
ونفت الحكومة المصرية تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لاتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير 2023، مشددة على أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية، من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتمادا على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة، لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.
وأوضحت الحكومة أن قرار زيادة رسوم عبور القناة، يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي، التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة،.
وأشارت الحكومة إلى مواصلة القناة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، أرقاما قياسية جديدة هي الأعلى مقارنة بمعدلات العبور الربع سنوية على مدار تاريخ القناة، حيث عبرت 6252 سفينة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري بإجمالي حمولات صافية 372.7 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار.
ونفت الحكومة المصرية تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لاتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير 2023، مشددة على أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية، من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتمادا على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة، لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.
وأوضحت الحكومة أن قرار زيادة رسوم عبور القناة، يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي، التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة،.
وأشارت الحكومة إلى مواصلة القناة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، أرقاما قياسية جديدة هي الأعلى مقارنة بمعدلات العبور الربع سنوية على مدار تاريخ القناة، حيث عبرت 6252 سفينة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري بإجمالي حمولات صافية 372.7 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار.
