الهناندة : العمل على إيجاد قنوات للدفع الإلكتروني عبر الهواتف الخلوية

وناقشت الجلسة التي شارك فيها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة وخبراء ومختصون محور “الخدمات الحكومية”.وأشار الهناندة، خلال الجلسة، إلى أهمية محور الخدمات الحكومية في إنجاح خطة تطوير القطاع العام وتحقيق أهدافها كون هذا المحور يمس بصورة مباشرة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.وتناول التطورات الحاصلة في الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين ودور الوزارة في توحيد الخدمات والربط الإلكتروني بين جميع المؤسسات المعنية بالخدمات من أجل التسهيل على المواطنين وتعزيز كفاءة ونوعية الخدمات.وقال الهناندة إن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير الخدمات الرقمية لتحل مكان الخدمات المكانية وأنها تعمل بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية على تطويرها والارتقاء بها وصولا إلى خدمات رقمية كاملة تشمل جميع القطاعات بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل.وبين أن الخدمات الإلكترونية، من شأنها التسهيل على المواطنين وتحقيق الرفاه لهم وتمكينهم من الحصول على الوثائق اللازمة عند الوصول إلى نافذة موحدة للخدمات الحكومية وخدمات حكومية مترابطة، يسهل الوصول إليها والتي هي ضمن أهداف خطة تطوير القطاع العام.وتطرق الهناندة إلى دور القطاع الخاص في تعزيز الخدمات الرقمية وتوجيهه نحو العمل المرن.وعن الدفع الإلكتروني، أوضح الهناندة أن الوزارة تعمل على إيجاد قنوات للدفع الإلكتروني للمدفوعات الصغيرة والتي يمكن أن تكون عبر الهواتف الخلوية.وبين الحضور، من جهتهم، أن المواطنين لم يشعروا بتقدم نوعي في الخدمات سيما وأنها تتطلب في النهاية الحضور شخصيا إلى مكان تقديم الخدمة، مطالبين بتبسيط الإجراءات وتسهيلها على المواطنين، منوهين بأن المواطن لا زال يشعر بالبيروقراطية.وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إن أهمية تطوير الخدمات الحكومية تأتي بسبب التغيرات الكبيرة التي يمر بها العالم، فعلى سبيل المثال شكلت جائحة كورونا ضغطاً على الحكومات بضرورة تطوير الخدمات وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل الوصول إليها، إضافة إلى ضرورة تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات في أي وقت ومن أي مكان بعدالة”.وأضاف أن تحديث القطاع العام هو أحد ركائز المشروع النهضوي الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني وأن برنامج الحوار الوطني الذي أطلقه المجلس يهدف إلى تعميق الفهم لدى الأطراف ذات العلاقة بخطة تحديث القطاع العام والتوعية بمكوناتها، وإعطاء الفرصة لذوي العلاقة (الشركاء الاجتماعيين) بالتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم حول الخطة أو العناصر ذات الاهتمام والتي سيأخذها المجلس بكل جدية، كما يهدف الى تقديم الخلاصات والتوصيات حول عناصر الخطة استناداً إلى تلك الحوارات وتقييم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للخطة ومكوناتها.وتابع شتيوي “من خلال الدراسات والتقارير التي أعدها المجلس، فقد أكدت ضرورة تطوير القطاع العام، ونبهت إلى عدد من المشكلات والتحديات التي تواجهه، منها انخفاض مستوى رضا متلقي الخدمة الحكومية، ووجود بيروقراطية في تقديم الخدمات، وعدم وجود قواعد للبيانات تضمن الترابط والتنسيق بين الجهات المختلفة ذات الصلة بتقديم الخدمة والتي تشترك في تقديمها أكثر من جهة، بالإضافة إلى عدم وجود توافق بين أولويات التحول الرقمي مع أولويات تطوير الخدمات، وعليه يجب تحديد أولويات التحول الرقمي بالاعتماد على طبيعة الخدمة وأهميتها.