44 مقعدًا في “الأردنية” للدبلوم العالي وماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد

وأضافت في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إنَّ الهيئة تثمن موقف الجامعة الأردنية واستجابتها للفكرة والتي تنسجم مع التوجه الإصلاحي التي أصبحت تتبناه الدولة كنهج لا حياد عنه في المئوية الثانية للمملكة.وبينت الهيئة أن البدء بالتسجيل لهذين البرنامجين سيتيح الفرصة لقيادات الصف الأول والثاني من موظفي الدولة ولمن يرغب من المواطنين بزيادة معارفهم ومهاراتهم العلمية والعملية وتنمية قدراتهم للمساهمة في تعزيز قيم النزاهة والحاكمية الرشيدة وتجنب الوقوع في براثن الفساد المالي والإداري وكسب مفاهيم جديدة وممارسات فُضلى تنسجم وتعزز معايير النزاهة الوطنية لديهم.وأكدت أن البرنامجين سيسهمان ببناء مفاهيم تنسجم مع المعايير الدولية الأمر الذي سينعكس إيجابًا في المستقبل على تطوير البُنى التشريعية ومتطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما ستنعكس آثارهما على المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد وخدمة مؤشر النزاهة الوطني الذي تسعى الهيئة على تعظيم العمل به على مستوى أجهزة الدولة كافة في القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي.ولفتت الهيئة إلى أنَّه وتحقيقًا لمبدأ الشراكة بين الجامعة والهيئة، فإن تدريس المواد النظرية في البرامج سيكون من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وموظفي الهيئة الذين تنطبق عليهم شروط التدريس على برامج الدراسات العليا بحسب الأنظمة والتعليمات النافذة لدى الجامعة الأردنية، علمًا بأن لدى الهيئة 17 موظفًا وموظفة يحملون درجة الدكتوراه و 51 يحملون درجة الماجستير.وأشارت الهيئة إلى أن هذين البرنامجين اللذين ستتولى كلية الحقوق في الجامعة الأردنية إدارتهما أكاديميًا والإشراف على سيرهما قد بدأ التسجيل للالتحاق بهما اعتبارًا من مساء الثلاثاء الموافق الرابع من شهر تشرين الأول الجاري ولغاية صباح يوم الأحد الموافق للتاسع منه.ونوهت بأنَّ برنامج الماجستير يتضمن عشرة مقاعد في مسار الرسالة و 12 مقعدًا في مسار الشامل، فيما يتضمن برنامج الدبلوم العالي 22 مقعدًا، ويشترط للتسجيل بهما أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في أي حقل من حقول المعرفة من الجامعة الأردنية أو ما يعادلها، علمًا بأن الشهادات الأكاديمية التي سيحصل عليها الدارسون ستحمل شعاري الجامعة الأردنية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وموشحة بتوقيع رئيسي الجامعة والهيئة.وتسعى الهيئة إلى ترسيخ قيم ومعايير النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد بأشكاله كافة بصرف النظر عن مواطنه أو ممارسيه، بدءًا من حملاتها التوعوية المنظمة لنشر هذه الأفكار والمبادئ والحث على الالتزام بها باعتبار أن محاربة الفساد مسؤولية مشتركة تتحمل عبئها شرائح المجتمع الأردني الرسمي والأهلي كافة ومرورًا بإنفاذ القانون والورش التدريبية وإطلاق مؤشر النزاهة الوطني الذي يستهدف خلق بيئة وطنية مناهضة للفساد وقياس مدى امتثال مؤسسات وأجهزة الدولة لمعايير النزاهة الوطنية، بالإضافة إلى تبني فكرة استحداث برنامجي ماجستير ودبلوم عالي في الحوكمة ومكافحة الفساد، والتي لاقت ترحيبًا من مجلس أمناء الجامعة الأردنية ورئاستها، حيث ترجم ذلك بإبرام مذكرة تفاهم بينهما بهذا الخصوص.