وزارة الأشغال: لن نتوانى عن تقديم الدعم لإنجاز البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

وأكد الكسبي، خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، ضرورة ربط المبادرات في كل قطاع تعنى به اللجنة مع برنامج أوليات الحكومة (2021-2023).وشدد، على ضرورة العمل على التنسيق المستمر بين جميع الفرق القطاعية بهدف إخراج محور مترابط يعنى بقطاع المرافق والبنية التحتية والتركيز على ربط المبادرات والإجراءات الناشئة بالكلف، حسب السقوف المالية الصادرة بموجب توجيهات اللجنة التوجيهية المشكلة لهذه الغاية.وأشار الكسبي، إلى أن وزارة الأشغال العامة ولكونها الذراع الفنية للحكومة، لن تتوانى عن تقديم الدعم الفني، اللازم لإنجاز البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025م)، الذي سيكون ضمن مدد مؤشرات زمنية محددة، ومؤشرات لقياس الإنجاز.واستمعت اللجنة من الفرق القطاعية التي تعنى بالموارد المستدامة، والخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة وتطوير منظومة النقل بالإضافة لهندسة الإجراءات الحكومية والبنية التحتية الرقمية، لشرح مفصل عن المبادرات ذات العلاقة لكل قطاع، بالإضافة للمبادرات المستحدثة وقيمتها، حيث تم بيان كلف هذه المبادرات وطريقة تمويلها خلال السنوات المقبلة، وتم تقديم ملخص حول المبادرات المدرجة لكل قطاع.حيث تم استعراض 26 مبادرة في قطاعات الموارد المستدامة، الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة وتطوير منظومة النقل، بالإضافة لهندسة الإجراءات الحكومية والبنية التحتية الرقمية، ومن المبادرات التي تم استعراضها في قطاع الموارد المستدامة (إطلاق المشاريع الوطنية لتحلية المياه، تطوير البنية التحتية للطاقة و وضع خارطة طريق تحول الطاقة) وفي قطاع الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة وتطوير منظومة النقل، تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والموانئ، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز الربط الإقليمي لقطاع النقل، وفي قطاع هندسة الإجراءات الحكومية والبنية التحتية الرقمية، تم استعراض مبادرة إدامة وتطوير البنية التحتية الداعمة للتحول الكامل للخدمات الحكومية وتبسيط العمليات والإجراءات في المؤسسات الحكومية.وأكد أعضاء اللجنة الوزارية ضرورة التنسيق المستمر بين الفرق القطاعية بهدف ربط المبادرات وعدم التكرار والتأكد من جودة المخرجات، وضرورة التركيز على مشاريع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.وأشاروا إلى الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمعنيين كافة من خلال التنسيق المستمر بين عمل اللجان القطاعية والمواءمة بين مخرجات هذه اللجان.وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من وزراء: الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والمياه والري محمد النجار، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والبيئة معاوية الردايدة، فيما حضر رؤساء الفرق القطاعية الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، كما حضر الاجتماع الأمينة العام لوزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة نادية المصالحة، ومساعد الأمين العام/ وزارة النقل نعيم حسان، ومدير التخطيط ومعاهدات النقل في وزارة النقل قيس قوقزة.