مرحلتان ومواجهة معكوسة في سباق تعديلات 'تقاعد المهندسين'
مدار الساعة ـ نشر في 2022/10/03 الساعة 21:10
اعادت التعديلات التي اجرتها نقابة المهندسين على نظام صندوق تقاعدها، الجدل حول اوضاع صناديق التقاعد في النقابات المهنية التي تعاني من اوضاع مالية صعبة فاقمتها جائحة كورونا وتراجع استثماراتها.
وتأتي التعديلات المقترحة على نظام تقاعد «المهندسين»، بعد ان قصت نقابة المهندسين الزراعيين شريط التعديلات على انظمة صناديق التقاعد النقابية، باقرارها حزمة تعديلات رفعت بموجبها الاقساط التقاعدية اعتبارا من بداية ايلول المنصرم.
ونصت تعديلات «الزراعيين» على توزيع الزيادة الخاصة بالاشتراكات التقاعدية الشهرية على 6 مراحل زمنية، وبواقع مرحلة لكل 5 سنوات على امتداد فترة الاشتراك بالصندوق، وبمعدل زيادة شهرية بعد أول 5 سنوات بقيمة 5.5 دينار لشريحة 200 دينار، و6.5 دينار لشريحة 300 دينار، و12.5 دينار لشريحة 500 دينار.
وجاءت تعديلات «المهندسين» المقترحة لترفع من اقساط جميع الشرائح التقاعدية، لتصبح شرائح متوازنة تحقق التوزيع العادل للاستحقاقات بين المشتركين وفقا للنقابة.
وشكل بندا الزامية الاشتراك في الصندوق، وخصم الـ 10% من رواتب المتقاعدين الجدد ابرز البنود التي اقرتها الهيئة العامة للصندوق الجمعة الماضية، مع تعديل مسمى خصم الـ 10% المقترح من مصاريف ادارية الى ايرادات دعم.
وتنتظر التعديلات المقترحة مرحلة «سهلة» واخرى قد تكون «صعبة» لاقراره والسير بالاجراءات القانونية اللازمة للعمل به، تتمثل الاولى بعرضه على الهيئة المركزية للنقابة التي يمتلك فيها تيار «نمو» المسيطر على مجلس النقابة الاغلبية، والثانية بعرضه على الهيئة العامة للنقابة التي تضم كافة اطياف النقابة وتياراتها.
واعادت التعديلات المقترحة الى اذهان «المهندسين» التعديلات السابقة على نظام الصندوق التي اجرتها النقابة ابان سيطرة تحالف القائمة البيضاء «الاسلاميين» على النقابة والتي عارضها حينها تحالف القائمة الخضراء والمستقلين الذي اندمج جزء كبير منه فيما بعد بتيار «نمو».
وتبدو معادلة التعديلات المقترحة على النظام «معكوسة» من زاوية الطرف الذي قام بطرحها، الا ان المشهد يبدو هذه المرة مختلفا من خلال عدم اعلان «القائمة البيضاء» معارضتها الواضحة للتعديلات، من خلال البيان الصادر عنها والذي استذكر المرحلة السابقة عندما طرحت في العام 2015 مشروعا لتعديل نظام الصندوق.
ودعت «البيضاء» في بيان لها بان «يتحلى الجميع بالمسؤولية والإيجابية تجاه الصندوق الذي يهم الجميع، ووضع الخلافات جانباً والنظر للمصلحة التي تهم كل المهندسين كمصلحة جماعية لا مصلحة فردية».
كما دعت «المشتركين بالصندوق، لدراسة مشروع التعديلات بعناية وتمحيص وبنظرة «إيجابية»، وبتحكيم عقله فيما يفيد وما يضر الصندوق، وفيما يسهم في تحقيق المصلحة منه أو عدمها من خلال نظرة شمولية تراعي كافة الجوانب وتساهم في رفد الصندوق وتحسين وضعه وإبعاد نقاط التعادل» وان يكون القرار المشترك بما يمليه عليه واجبه، وبما يحقق المصلحة العامة لمشتركي الصندوق.
وتبدو لغة تغليب المصلحة العامة هي الاقوى في اطار الحديث عن تعديلات «المهندسين» الاخيرة، مدعومة بمخاوف تكرار تجارب صناديق اصبحت عاجزة عن دفع رواتب متقاعديها-الاطباء نموذجا- والتي لا تبعد سوى امتار عن اكبر صناديق التقاعد النقابية.
ويبلغ عدد «المهندسين» المتقاعدين (17212) مهندسا ومهندسة يتقاضون راتبا شهريا قيمته 4.5 مليون دينار، وتبلغ نسبة الزيادة السنوية لعدد المتقاعدين 10% أي بمعدل 1750 مهندسا سنويا وبتزايد مستمر، حيث وصلت نسبة الزيادة خلال السنوات الخمس الأخيرة الى 96 % من عدد المتقاعدين الحاليين.
وتأتي التعديلات المقترحة على نظام تقاعد «المهندسين»، بعد ان قصت نقابة المهندسين الزراعيين شريط التعديلات على انظمة صناديق التقاعد النقابية، باقرارها حزمة تعديلات رفعت بموجبها الاقساط التقاعدية اعتبارا من بداية ايلول المنصرم.
ونصت تعديلات «الزراعيين» على توزيع الزيادة الخاصة بالاشتراكات التقاعدية الشهرية على 6 مراحل زمنية، وبواقع مرحلة لكل 5 سنوات على امتداد فترة الاشتراك بالصندوق، وبمعدل زيادة شهرية بعد أول 5 سنوات بقيمة 5.5 دينار لشريحة 200 دينار، و6.5 دينار لشريحة 300 دينار، و12.5 دينار لشريحة 500 دينار.
وجاءت تعديلات «المهندسين» المقترحة لترفع من اقساط جميع الشرائح التقاعدية، لتصبح شرائح متوازنة تحقق التوزيع العادل للاستحقاقات بين المشتركين وفقا للنقابة.
وشكل بندا الزامية الاشتراك في الصندوق، وخصم الـ 10% من رواتب المتقاعدين الجدد ابرز البنود التي اقرتها الهيئة العامة للصندوق الجمعة الماضية، مع تعديل مسمى خصم الـ 10% المقترح من مصاريف ادارية الى ايرادات دعم.
وتنتظر التعديلات المقترحة مرحلة «سهلة» واخرى قد تكون «صعبة» لاقراره والسير بالاجراءات القانونية اللازمة للعمل به، تتمثل الاولى بعرضه على الهيئة المركزية للنقابة التي يمتلك فيها تيار «نمو» المسيطر على مجلس النقابة الاغلبية، والثانية بعرضه على الهيئة العامة للنقابة التي تضم كافة اطياف النقابة وتياراتها.
واعادت التعديلات المقترحة الى اذهان «المهندسين» التعديلات السابقة على نظام الصندوق التي اجرتها النقابة ابان سيطرة تحالف القائمة البيضاء «الاسلاميين» على النقابة والتي عارضها حينها تحالف القائمة الخضراء والمستقلين الذي اندمج جزء كبير منه فيما بعد بتيار «نمو».
وتبدو معادلة التعديلات المقترحة على النظام «معكوسة» من زاوية الطرف الذي قام بطرحها، الا ان المشهد يبدو هذه المرة مختلفا من خلال عدم اعلان «القائمة البيضاء» معارضتها الواضحة للتعديلات، من خلال البيان الصادر عنها والذي استذكر المرحلة السابقة عندما طرحت في العام 2015 مشروعا لتعديل نظام الصندوق.
ودعت «البيضاء» في بيان لها بان «يتحلى الجميع بالمسؤولية والإيجابية تجاه الصندوق الذي يهم الجميع، ووضع الخلافات جانباً والنظر للمصلحة التي تهم كل المهندسين كمصلحة جماعية لا مصلحة فردية».
كما دعت «المشتركين بالصندوق، لدراسة مشروع التعديلات بعناية وتمحيص وبنظرة «إيجابية»، وبتحكيم عقله فيما يفيد وما يضر الصندوق، وفيما يسهم في تحقيق المصلحة منه أو عدمها من خلال نظرة شمولية تراعي كافة الجوانب وتساهم في رفد الصندوق وتحسين وضعه وإبعاد نقاط التعادل» وان يكون القرار المشترك بما يمليه عليه واجبه، وبما يحقق المصلحة العامة لمشتركي الصندوق.
وتبدو لغة تغليب المصلحة العامة هي الاقوى في اطار الحديث عن تعديلات «المهندسين» الاخيرة، مدعومة بمخاوف تكرار تجارب صناديق اصبحت عاجزة عن دفع رواتب متقاعديها-الاطباء نموذجا- والتي لا تبعد سوى امتار عن اكبر صناديق التقاعد النقابية.
ويبلغ عدد «المهندسين» المتقاعدين (17212) مهندسا ومهندسة يتقاضون راتبا شهريا قيمته 4.5 مليون دينار، وتبلغ نسبة الزيادة السنوية لعدد المتقاعدين 10% أي بمعدل 1750 مهندسا سنويا وبتزايد مستمر، حيث وصلت نسبة الزيادة خلال السنوات الخمس الأخيرة الى 96 % من عدد المتقاعدين الحاليين.
