بدء المرحلة الثانية من مشروع قياس جاهزية القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في بيان صحفي إن هذه المرحلة ستشمل 9 مؤسسات حكومية بهدف تقييم جاهزيتها من خلال 6 معايير رئيسة هي (المهارات، والبيانات وجاهزيتها وتكاملها، والبنية التحتية الرقمية المعنية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، والعمليات والسياسات، والتحليلات، والتكامل) وذلك بهدف تحليل الثغرات ونقاط الضعف وأبرز التحديات الحالية والمستقبلية في تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تقديم بعض التوصيات لبناء استراتيجيات مؤسسية في الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة والتي يعدّ أحد أهدافها الاستراتيجية تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل رفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تأتي استكمالا للمرحلة الأولى من المشروع الوطني لقياس جاهزية القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي والتي تم من خلالها تقيم 9 مؤسسات حكومية وهي وزارة الزراعة، ووزارة المياه، ووزارة الداخلية، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة الطاقة، وهيئة الطاقة، وهيئة النقل البري، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ووزارة العمل حيث شملت عملية التقييم تدريب 2091 موظفا وقائدا حكوميا من خلال برامج بناء القدرات التي تعد جزءا من مشروع تقييم الجاهزية بهدف رفع الوعي في الذكاء الاصطناعي حيث بلغت نسبة التحسن في مستوى الوعي لموظفي القطاع العام في مؤسسات المرحلة الأولى 26%، كما تم خلال المرحلة الأولى من المشروع الخروج بتقرير تفصيلي لكل مؤسسة من المؤسسات المشاركة يبين مدى جاهزيتها لتطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليل الفجوات لديها، علاوة على ذلك تزويدها بخريطة طريق لمدة 5 سنوات ينبثق عنها أهم المشاريع والمبادرات المقترحة التي يجب على المؤسسة تنفيذها للتحول من مؤسسة تقليدية إلى مؤسسة تتبنى الذكاء الاصطناعي ومدارة بالبيانات.وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدأت في شهر نيسان/أبريل 2022 من خلال التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)-ضمن برنامج التعاون الفني بين اليابان والأردن-بتنفيذ المشروع الوطني لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي والذي يعدّ المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الهادف إلى تطوير خريطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة، حيث يستهدف المشروع عمل دراسة شاملة لجاهزية مؤسسات القطاع العام وتقييم 18 وزارة ومؤسسة حكومية، والعمل جارٍ على تنفيذ هذا المشروع ووفق منهجية قياس تتبعها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والمدخلات التي يتم رصدها في المؤسسات.