الحكومة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال المسؤولية عن التصعيد الخطير

وطالب اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين بمدينة رام الله، المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف التصعيد فورا، كما دعا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى ربط العلاقات واتفاقيات التعاون والشراكة مع إسرائيل كقوة احتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.وقال اشتية “إن أي تقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال دون ربطه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، سيكون بمثابة مكافأة غير مستحقة، ويشجع إسرائيل على التمادي في سياساتها القمعية والعنصرية، وانتهاكات حقوق الإنسان”.وأضاف “حان الوقت للدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، أن تعترف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين، وكذلك تعزيز الشراكة الفلسطينية الأوروبية”.وأعرب عن قلقه من تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس ووعدها المكتوب، والمعمم على أعضاء منظمة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، بإجراء مراجعة لموقع السفارة البريطانية لدى إسرائيل لغرض نقلها من تل ابيب إلى القدس.وأكد أن الوضع القانوني والسياسي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وان وأي خطوة بهذا الاتجاه نعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وللمسؤوليات التاريخية لدولة بريطانيا صاحبة وعد بلفور المشؤوم وغير القانوني الذي تسبب وما زال في مأساة الشعب الفلسطيني.