بورصة «الشلفقة» تنتعش من جديد، وهي مواسم اعتدنا عليها في ظروف بعضها موسمي بالفعل، فحين يحين موعد انتهاء أو انطلاق الدورة العادية لمجلس الأمة مثلا، ينشط المستوزرون ببث الإشاعة، وتكاد تكون إشاعات ثابتة، بنفس اللغة والملامح، تعديل تغيير ..الخ، وكذلك حين تحدث أحداث سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، حتى وإن لم يكن للحكومة فيها علاقة، يجد هؤلاء ضالتهم في نشر الإشاعة وترويجها، وأيضا من نفس القالب اللغوي والأفكار السطحية..
أين أخفقت الحكومة، وعجزت عن القيام بالواجبات الموكولة إليها؟ وما هي الأخطاء التي ارتكبتها حتى يزدهر الحديث عن التغيير والتعديل؟
في ظل الظروف التي نعرفها ونعيشها، فالحكومة تتعامل بثبات وسلاسة وشفافية، ولم تدخر جهدا ممكنا، ولا أحداث أو أخطاء أو إخفاقات من وزاراتها والمؤسسات التابعة لها، وقبل هذا وذاك، علينا أن نتحدث بموضوعية عن الممكن الذي تستطيع الحكومة تحقيقه، في ظل هذه الظروف الاقتصادية، فالاقتصاد والتنمية ومشكلة الفقر والبطالة والتعليم، من أهم المشاكل التي تضرب في يوميات المجتمع، ولا يوجد مشاكل أو أزمات أمنية أو تحديات تتعلق بالشارع والمعارضة، سوى المطالبات المعروفة، المتعلقة بحزمة المشاكل المذكورة آنفا.. ومهما تغيرت الحكومات وتبدلت أو تعدّلت، فالمشاكل المذكورة مستعصية، متراكمة، مزمنة، ولا موازنات أو حلول سحرية يمكن لأية حكومة أن تقدمها.
قد تحدث تغييرات وتعديل على الحكومة في أي وقت، وهذا قد يحدث دون أن يكون هناك تحد، لكن يضعف هذا الاحتمال في ظرفنا الراهن، لأن الحكومة تقدم كل ما يمكنها دونما أخطاء تذكر، ولا تتسبب بأزمات تحرج الدولة ومؤسساتها المختلفة، ولديها دوما موقف تعبر عنه بكل وضوح، ولا يملك معه المتوازن سببا للمطالبة بتغيير أو تعديل حكومة، إلا إن كان مستوزرا وينتظر حدثا يدعو للتعديل والتغيير، بل يتمنى أن تقع المصائب، ليعود الى سدة المسؤولية، أو يتولاها للمرة الأولى.. وفي كل يوم نجد مثل هؤلاء في وسائل الإعلام، لا سيما المتخصصة بالصحافة الصفراء حتى لا نقول المأجورة أو المرهونة للابتزاز والتكسب.
الظروف السيئة والأزمات، أسبابها اقتصادية بالدرجة الأولى، والأخطاء وإن شئتم الكوارث التي تحدث أحيانا، تعود فيها المسؤولية على مؤسسات مستقلة، وقد عشنا مثلها هذا العام، وهي لا تكفي مبررا لتغيير حكومة أو تعديلها، إلا إن كان تغيير الوجوه يفضي الى التخفيف من مثل هذه الإشاعات، وهو بالطبع ليس سببا وجيها لتغيير أو تعديل على حكومة، ولو شكلنا ألف حكومة فلن يمكنها مثلا أن تشطب المديونية، ولا أن تفجر الثروات الطبيعية في المملكة، ولن تتمكن من استدرار السماء لتهطل الأمطار وتهتز الأرض وتربو..
ونذكر الذين يسوقون التحليلات الكلاسيكية المعروفة، بالطابع الفضائحي أو من خلال موجة الإشاعات، بأنه أسلوب لا يصلح في مرحلة «ما بعد كورونا»، حيث قلنا قبل هذا وما زلنا «العالم بعد كورونا ليس العالم قبلها»..
هناك مثلا، وزراء؛ ووزارات تنفذ خططا محسوبة خاضعة للتقييم المستمر، وحققت فيها نجاحا ملموسا، وليس منطقيا أن نضحي بمثل هذا النجاح لأن أحد المستوزرين يريد أن يصبح وزيرها، ليغير ويبدل ويعيدنا الى الأداء التائه المعروف ، الذي كان سببا في تراكم هذه المشاكل والأزمات..
« شوفولكوا « أسلوب غيره، عساكم تمتطوا الموجة بشكل منتج، يحقق طموحكم بالاستيلاء على مقعد وزاري، تعيدون فيه الكرة للمرة « العشرطعش «.. كفاكم «شلفقة».