هو السؤال الذي يحير غالبية الأردنيين بل جميعهم، ويذهب بهم إلى كثير من التفسيرات والتحليلات والربط ما بين المؤامرة وعدم وجود الرغبة باستخراجه من باطن الأرض، لا بل ان بعضهم يذهب الى رؤيته في اماكن مختلفة ومن هنا يجب علينا أن نتساءل ونجيب بنفس الوقت، هل يوجد لدينا نفط فعلا؟ ولماذا لا يتم استخراجه ان صدقوا؟
كثيرة هي الاشاعات والروايات المتداولة حول هذا الشأن تحديدا، غير أن الحقائق مختلفة تماما وتؤكدها محاولاتنا غير المتوقفة في البحث عن النفط في كل مكان، كان آخرها بئر السرحان والتي ننتظر بفارغ الصبر اعلان النتائج النهائية لها بعد شهور طويلة من الحفر حول امكانية تواجد النفط وبكميات تجارية وجودة عالية، رغم ان الكثير من المعلومات المسربة تشير الى ان هناك تحديات تقف أمام استخراج النفط الموجود في باطنها وابرزها ارتفاع كلف استخراجه نظرا لطبيعة الطبقات الارضية التي تحمله.
اليوم لن أقف عند اشاعات وجود النفط من عدمه في المملكة، بل ساذهب الى التحليلات والتفسيرات التي تدعي أن المملكة تقع على بحر من النفط وبكميات كبيرة تكفي للآف السنين، متسائلا كيف استطعوا ان يحددوا هذه المعلومات والكميات بينما عجزت كل اجهزة المسح الجيولوجي الحديثة والتقليدية وصور الاقمار الصناعية عن ايجادها وتحديد اماكن تواجدها باستثناء بعض المناطق التي بدأنا الحفر فيها فعلا، في محاولة منا لايجاد هذا النفط الضائع والمكنوز في باطن الارض ان وجد في سبيل انقاذنا مما نحن فيه من تحديات اقتصادية جمة.
المثير في الأمر أن من يتحدثون عن وجود النفط في المملكة وبهذه الغزارة يستندون الى نقطة واحدة لا غير، وهي اننا محاطون من كل اتجاه بدول لديها نفط فلماذا لا يتواجد لدينا كما تلك الدول، مدعين ان هناك قرارا مسبقا بعدم استخراجه وباننا ممنوعون من التنقيب عنه والكثير من الحجج التي تكذبها عمليات الحفر والتنقيب المستمرة، بالاضافة الى الجهود الرامية الى تطوير ابار حمزة لرفع قدرتها الانتاجية ومضاعفتها لتخفيف قيمة مستورداتنا منها ومواجهة التحديات الاقتصادية والتي تكمن في ارتفاع كلف الطاقة في كل شيء وعلى مختلف القطاعات ا?انتاجية.
حاليا ما يجعلنا متفائلين ومصرين على عمليات التنقيب دونما اي يأس، هو ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة والتي بلغت نسبة 62% لتبلغ قيمة الفاتورة نحو 1.976 مليار دينار لنهاية شهر تموز من العام الحالي، مقابل 1.219 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي حيث تصدر النفط الخام «بترول» سلم المستوردات من المشتقات النفطية ليصل إلى نحو 521 مليون دينار مقابل 416 مليون دينار لنفس الفترة، بالاضافة الى مستوردات المملكة من الديزل (سولار)، والنفط «بنزين» والكاز وزيوت التشحيم.
الى حين ايجاد النفط في المملكة وفق الطرق العلمية المتبعة عالميا في عمليات البحث والتنقيب، سنستمر في الرهان على الثروة الحقيقية والنادرة والفريدة من نوعها والتي تكمن في القوى البشرية الاردنية التي بها غزونا العالم بالعلم والفكر والارادة، بعيدا عن التكهنات والتفسيرات والتحليلات القائمة على وهم وجودها لاسباب غير منطقية ولا علمية وتنافي الحقائق.