مؤشر النشاط الاقتصادي الذي ارتفع بالمجمل خلال الربع الاول من العام 2022 والذي يشمل أربع مؤشرات فرعية أولها معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي والذي أظهر إنخفاضاً من 2.6 % للعام 2021 الى 2.5 للعام 2022، ثاني المؤشرات الفرعية الموازنة العامة للحكومة بعد المنح والتي أظهرت انخفاضا بقيمة العجز في الموازنة من 771.7 مليون دينار خلال الربع الاخير من 2021 الى 345.8 مليون دينار في الربع الاول من 2022. أما ثالث هذه المؤشرات فهو مقدار التدفق الاستثماري الاجنبي المباشر والتي أظهرت ارتفاعاً كما أظهر الرقم القياسي لكميات الصناعة وهو المؤشر الفرعي الاخير ضمن مؤشرات النشاط الاقتصادي ارتفاعا مشابهاً في الربع الاول من 2022 مقارنة بالربع الاخير من 2021.

اما المؤشر المتعلق بمستوى الاستقرار النقدي، فيشير الى أن قيمة الاحتياطات من العملات الاجنبية في البنك المركزي والتي بقيت ثابتة عند قيمة 14.7 مليار دينار خلال الربع الاخير من العام 2021 والاول من العام 2022، فيما ارتفع الفارق سعر الفائدة بين الدينار والدولار من 2.42 % الى 2.55. بالنسبة لقيمة الشيكات المرتجعه وهو المؤشر الفرعي الثالث ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي فقد ارتفعت بما يقارب 8.3 % خلال الربعين المشار لهما.

بالنسبة لمؤشرات الاستقرار المالي، والذي يتضمن مؤشر البورصة والذي شهد ارتفاعاً كما ارتفعت نسبة الاسهم المشتراة في البورصة من مستثمرين أجانب بالنسبة للأسهم المبيعة لتصل الى 70 % في الربع الاول للعام 2022 مقارنة بحوالي 46 % خلال الربع الاخير من 2021. أما بالنسبة لقيمة الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد أظهر إرتفاعاً أيضاً بنسبة 2.6 %.

إجمالاً، تشير الكثير من المؤشرات الاقتصادية على مستوى النشاط الاقتصادي والنقدي والمالي الى تحسن ملحوظ والذي يعكس بدأ التعافي الاقتصادي للاقتصادي الاردني بصورة بطيئة صحيح لكنها متضردة، هذه المؤشرات اذا ما تم توظيفها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي فسيكون أثرها أكثر.