2.73 مليار دولار مجموع اعتمادات التمويل من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للأردن

وقال الجاسر لـ "المملكة"، إن المبلغ المذكور مقسم إلى نحو 905.3 مليون دولار أميركي لـ"مشاريع ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وحوالي 59.8 مليون دولار أميركي مجموع عمليات تمويل القطاع الخاص، وحوالي 874.5 مليون دولار أميركي من صناديق أخرى".كما وصل إجمالي عمليات تمويل التجارة نحو 896.5 مليون دولار أميركي بحسب الجاسر الذي قال إن "عمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تقوم بها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بلغ إجماليها 2.5 مليار دولار أميركي".وتحدث عن تقديم "جميع كيانات مجموعة البنك إسهامات هامة ومؤثرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن"، مشيرا إلى تركز الإسهامات "في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحد من الفقر".وشملت التمويلات، وفق الجاسر، "مشاريع في مجالات الطاقة، والصحة، والبنية التحتية، والتجارة، والصناعة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، والتمويل الإسلامي، ودعم تشغيل الشباب، وتمكين الفئات المهمشة مثل المرأة والأطفال".وأكد أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية "على استعداد للنظر في تمويل المشاريع الجاهزة والتي تنطبق عليها شروط ولوائح المجموعة" وذلك ردا على سؤال حول خطط التعاون المستقبلية مع الأردن.وقال الجاسر إن "الأولوية ستكون لتمويل المشاريع التي تهدف إلى مكافحة الفقر، ومواجهة تأثيرات التغير المناخي، وخلق فرص عمل، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز دور القطاع الخاص، والمساعدة في ربط الشركات الأردنية المصدرة بأسواق جديدة وواعدة".وسيكون هناك "تركيز على المشاريع التي تعزز قدرة الأردن على الصمود وتجاوز التحديات الناشئة من أزمة اللاجئين السوريين، مثل مشاريع التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة" على ما ذكر الجاسر.وأوضح أن البنك "سيواصل التنسيق مع المؤسسات التنموية الدولية والصناديق التنموية للدول الأعضاء للتعاون في تمويل المشاريع التي تهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمنها مؤتمر لندن 2019: الأردن نمو وفرص".الجاسر تطرق إلى "الجهود الكبيرة" التي تبذلها الحكومة الأردنية لـ "إضفاء المرونة اللازمة لمواجهة" التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على معظم اقتصاديات العالم.وقال إن هدف الحكومة الأردنية "الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز المقومات التي تدعم تعزيز النمو الاقتصادي، وشموله لكافة فئات المواطنين".وأشاد الجاسر بـ "جهود الحكومة الأردنية في تنفيذ الكثير من الإصلاحات التي من شأنها أن تحسن بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن"، لافتا النظر إلى تطلع مجموعة البنك إلى "تعزيز التعاون المستقبلي مع الحكومة الأردنية في شتى المجالات والمبادرات الثنائية والإقليمية، وإلى العمل مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص لتعزيز الشراكة والتعاون لدعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن".