البعض يفسر ازدياد عدد الجرائم الى ازدياد الفقر والبطالة ،والمشاكل الإقتصادية والإجتماعية، وازدياد الإحباط بين الناس. البعض الأخر يفسر هذا الازدياد الى "قلة" الدين. لكن الأسباب بالتأكيد أعمق من هذه التفسيرات التى لا تستطيع بأن تحلل تفكير كل قاتل ولا تستطيع بأن تدخل الى منزل كل أردني.هل المواطن الأردني في حالة من اليأس، هل عدم العثور على الوظيفة سبب اخر لازدياد الضغط النفسي، هل الضيق الإقتصادي وجائحة كورونا جعلت من الأمراض النفسية ،التى لا أحد يرغب بالتحدث عنها كأنها سر من أسرار الدولة، تظهر وبحدة.على صعيد اخر هل القانون الأردني يكافح ظاهرة القتل كما يجب، ام من خلال بنوده يتوجه الناس الى الصلح العشائري وتنتهي الأمور بدفع مبالغ هائلة وجلوات وغيره من الأمور التى بالتأكيد على ما يبدو باتت غير مؤثرة على من يرتكب الجريمة دون تردد. الأحزاب القديمة والجديدة والتى ستكون في مقدمة خارطة الإصلاح السياسي و بالتأكيد ستهدف الى الاستمرار بعملية الإصلاح الإقتصادي، هل سيكون لديها توجه بتعديل القانون بما يقتضى الأمر، ام سيهمها فقط الخطابات والعلاقات العامة والفوز بمقعد في البرلمان دون ان يكون لديها برنامج واضح وصريح عن كافة القضايا التى تمس المجتمع الأردني والتطرق اليها كجزء من خطتها الإستراتجية لقيادة المجتمع.جرائم القتل تؤثر على حياتنا اليومية وازديادها بات مثيرا للقلق، فالحلول عند أصحاب القرار، حتى لا يصبح المجتمع الأردني مثل المجتمع الأمريكي او اي مجتمع فيه نسبة الإجرام عالية، فنعتقد بكل تواضع انه حان الوقت من أجل مجتمع أفضل ومواجهة هذه الظاهرة التى ما تزال تصدم المجتمع الأردني، لتأخذ في المرحلة المقبلة في حال عدم فعل شئ مؤثر صفة "العادي" والتصفح عنها في المواقع الإخبارية كأنها خبر مثل اي خبر في هذا العالم الحزين.