مدار الساعة - قال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، الثلاثاء، إن التعديلات التي أجريت على قانون الضمان الاجتماعي جاءت لاستدامة النظام التأميني ولتوسعة الحماية الاجتماعية.
وأضاف عبر برنامج "جلسة علنية" الذي يبث على قناة "المملكة"، أن التعديلات على القانون "لن تؤثر على الأشخاص المتوقع تقاعدهم قبل 18 سنة من اليوم"، موضحا أن "دراسات أشارت إلى أن التقاعد المبكر يشكل خطرا على النظام التأميني".
ووصف المجالي القانون الجديد بالقانون "السخي"، فيما أكد أن الوضع المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي "في أفضل أحواله" في ظل امتلاكها موجودات تقدر بـ14 مليار دينار.
"رفعنا سنّ التقاعد المبكر للذكور إلى سن 55 عاما وللإناث إلى 52 عاما، وسيتم إلغاء راتب التقاعد المبكر لمن ليس له 36 اشتراكا في الضمان الاجتماعي بحلول 1 كانون الثاني/يناير من عام 2026"، بحسب المجالي.
وأوضح أن 10% من المتقاعدين يحصلون على 34% من إجمالي الرواتب التقاعدية، مشيرا إلى أن أعلى 20% من أصحاب الرواتب التقاعدية يستحوذون على 50% من الرواتب، فيما يحصل 50% من أصحاب أقل الرواتب التقاعدية على 23% من الرواتب.
وأكد المجالي أن "آلية احتساب الرواتب الجديدة لن تؤثر على 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي"، موضحا أن "عدد الأشخاص الذين تجاوزت رواتبهم 5 آلاف دينار بلغ نحو 270 شخصا".
ودفع 21 متقاعدا ممن تزيد رواتبهم عن 10 آلاف دينار 7 ملايين دينار لمؤسسة الضمان الاجتماعي وأخذوا نحو 25 مليون دينار، وفق المجالي، الذي أشار إلى أنه "سيتم شمول مدربات قيادة المركبات باشتراكات الضمان الاجتماعي قريبا".
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، قال إن 9 آلاف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر، واصفا التقاعد المبكر بأنه "يشكل نزيفا لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي ويجب إيقافه".
وأضاف أن 66% من المتقاعدين تقدر رواتبهم التقاعدية بـ400 دينار، موضحا أن من يلجأ إلى التقاعد المبكر من المواطنين هدفه زيادة دخله.
"لإلغاء التقاعد المبكر لا بدّ من زيادة الرواتب بشكل عام"، بحسب عوض.
وأشار مؤسس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات، إلى أن مراكز قانونية كثيرة موجودة في القانون يجب أن يعاد النظر فيها، مؤكدا أنه "لا يوجد داعٍ للتعديلات الحالية إطلاقا".
%10 من متقاعدي الضمان الاجتماعي يحصلون على 34% من إجمالي الرواتب التقاعدية
مدار الساعة ـ
حجم الخط
